ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ٢٥٩

ضوابط تكف شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والبريطاني، وغيرها من القوانين ومـن مذاهب البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام، مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة، وذكر أدلة جميع ما قدمنا (1), على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها في هذا الموضع (۱). ثم قال: «السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلوفهم، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به، ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله» (٢). من ۱۷ . للشيخ الشنقيطي كلام واضح في كفر من حكم بالقوانين الوضعية في مواضع متعددة نقتبس منها ما يناسب المقام". قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ): «ويفهم هذه الآيات كقوله تعالى: (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ : أَحَدًا أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله وهذا المفهوم مبيناً في آيات أخر كقوله، فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِ لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: ۱۲۱]. (۱) تحكيم القوانين، ص ٦-٧. (۲) السابق (٦-٧). (۳) راجع الحاكمية في أضواء البيان د. عبد الرحمن السديس.
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.