ضوابط تكفير المعين
من تطور الزمان، وتغير الأحوال، وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي في محض زبالة الأذهان، وصرف حثالة الأفكار على حكم
الحكيم الحميد. الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لمـا يقتضيه ذلك من تسوية الخالق بالمخلوق والمناقضة والمعاندة لقوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ وَهُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ ) [الشورى: ١١].
الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه
لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه ومشاقة الله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإمداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً، وتشكيلاً وتنويعاً، وحكماً وإلزاماً، ومراجع و مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فلهذه المحاكم مراجع وهي: القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومـن مذاهب بعض المبتدعين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف الكتاب والسنة، من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقـرهـم عليـه، وتحتمـه عليهم فأي كفر فوق هذا الكفر ؟ وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله فوق هذه المناقضة؟
ص ٢١١