ضوابط تكف المعين
من لا يرضى بعبادته» (۱).
٤. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، رابطاً قضيّة الحكم بغير ما أنزل الله بالتوحيد ومتابعة الرسول ، وأنهـا مـن لـوازم التوحيد وواجباته، وأنَّ من حكم غير الله ، فقد حكم الطاغوت في كلام بديع متناسق ننقله لأهميته ولما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملاً على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزماً له، وذلـك هـو الشهادتان، ولهذا جعلها النبي ركناً واحداً في قوله: (بني الإسلام على خمس) . . . الحديث نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد، واستلزمه من تحكيم الرسول في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده علـى ید رسوله محمد ال ما من شهد أن لا إله إلا الله، ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع ، فقد كذب في شهادته، وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين، إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمها، وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمداً رسول الله التي تتضمن حق الرسول، فإنَّها تتضمن أنه عبد لا يُعْبَد، ورسول الله صادق لا يكذب، بل يُطَاع ويُتَّبَع لأنه المبلغ عن الله تعالى، فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله، وأن من لوازم ذلك متابعته، وتحكيمه في أمور النزاع، وترك التحاكم إلى غيره كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره، وبهذا يتحقق العبد بكمال
(۱) تيسير العزيز الحميد (ص ٣٣-٣٤).
ص ١٩٩