ضوابط تكفير المعين
تقرباً إليه، ليشفع له عند الله ويكشف ضره، ونحو ذلك، فقد أشرك في عبادة الله تعالى غيره ،ضرورة، كما أنَّ من صلى الله وصلى لغيره فقد أشرك
كذلك» (۱).
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتب التوحيد: «المسألة الثانية من مسائل الباب إذا ثبت كونه (النذر ) عبادة فصرفه لغير الله شرك» (٢). وقد أفاض علماء الدعوة في بيان أن النذر لغير الله تعالى من الشرك الأكبر المخرج من الملة إذا كان على جهة التقرب والتعظيم كنذر عباد القبور
لقبورهم وأوليائهم الصالحين بزعم سؤالهم الشفاعة والقربى إلى الله (۳). وقد لبس بعض الملبسين من المناوئين لعلماء الدعوة، وزعموا أن النذر لغير الله تعالى من الشرك الأصغر، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب جواباً في ذلك في الرد على ابن سحيم أوضح فيه أن: «المذكور لا يفهم دلالة الألفاظ الشرعية، وهو جاهل مُلَبِّس، وأن لفظ التحريم يذكر في القرآن في معرض الشرك وغيره، كقوله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ) [الأنعام: ١٥١]، وقوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )
[الأعراف: ۳۳] (٤).
(۱) تيسير العزيز الحميد ،(١٦٩) ، ط المكتب الإسلام
(٢) فتح المجيد (١٧٤).
(۳) راجع أقوال علماء الدعوة (مغني المريد) [١١٩/٣-١٢٥).
(٤) راجع ملخص الشبهة والرد عليها مجموع مؤلفات الشيخ (۲۲۹/٥). ومنهاج التأسيس (٢٣٩-٢٤٥).
ص ١٩١