ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ١٧٤

ضوابط تكفير المعين الرد على أحد الباحثين في فهمه لمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نقول: أخطأ أحد الباحثين عند حديثه عن حقيقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما لم يستقرأ نصوص الشيخ في مسألة تكفير المعين وضوابط هذه النصوص عند علماء الدعوة. فقد نقل نصوصاً للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولعلماء الدعوة، ثم قال معلقاً : و مما تقدم من كلام الشيخ الإمام، ومن كلام علماء الدعوة، بعده تبين أن منهجه في تكفير المعين هو منهج أهل السنة والجماعة، والذي لا يلزم فيه أن نحكم على كل من تلبس بشيء من أعمال الشرك الظاهرة أنه مشرك بل لابد من تبيين حاله، وإقامة الحجة عليه بأن ما يفعله عبادة لا تصح إلا لله لأنه قد يجهل ذلك. وعلى هذا فيحمل كلامه في عدم الإعذار بالجهل على أحكام الباطن. لأن من عبد غير الله فهو مشرك لأنه لا يمكن أن يجهل المسلم أن العبادة إنما تكون الله وحده وأنه لا يمكن أن يكون له في ذلك شبهة، ومن جهل ذلك أو كان له فيه شبهة لم يكن مسلماً أصلاً. كما يحمل كلامه في الإعذار بالجهل على أحكام الظاهر، لأن ذلك إنما يتعلق بأمور جزئية قد يجهل المسلم أنها شرك، فلا يحكم بكفره بمجرد تلبسه بها، ما لم تقام عليه الحجة الرسالية فيها خصوصاً»(۱). وهذا الكلام لا يمثل في الحقيقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة ولا منهج علماء الدعوة لعدة أمور: الأوّل: نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي نقلنا لك ونصوص علماء الدعوة تخالف ما ذكره الباحث الثاني : الباحث لم يستقرأ نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه (۱) ضوابط التكفير (۲۲۰)، ط عالم الفوائد.
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.