ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ١١٢

ضوابط تكف ، وهي المعين وبعد هذا النقل المستفيض من علماء الدعوة في فهم نصوص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتعليقاً على أقواله في تكفير المعين في المسائل الظاهرة. يتضح لنا حقيقة موقف شيخ الإسلام في هذه القضية، وأنه يكفر المعين ممن وقع في الشرك في المسائل الظاهرة ويستثني من لم تبلغه الحجة ممـن كــان حـديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، أو في الأزمنة والأمكنة التي تندثر فيها معالم الرسالة، وآثار النبوة. وبعد استقصاء نصوص شيخ الإسلام في هذه المسألة الهامة، التفريق بين الكفر المطلق وتكفير المعين وبيان فهم علماء الدعوة لهذه النصوص. نقول: أخطأ بعض الباحثين ففهم أن موقف شيخ الإسلام في هذه القضية إطلاق اسم الكفر على القول أو الفعل دون فاعله وقائله وجعل ذلك قاعدة مطردة في جميع المسائل المكفرة التي يقع فيها أهل البدع والأهواء، وغيرهم من أهل الشرك، واستدل لذلك بنصوص لشيخ الإسلام أوردناها، وهي خاصة بأهل الأهواء والبدع، وغالب الأقوال التي استدل بها في هذه المسألة ليست في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وزعم أن موقف شيخ الإسلام، هو اشتراط المعاندة من المعين حتى يحكم عليه بالكفر) (1) . معاندة ، وكذلك قوله: واشترط في قيام الحجة أن توضح إيضاحاً تاماً، حتى تتبين من خالفه بعد ذلك للرسول» (٢). راجع نصوص شيخ الإسلام في مسالة الفرق بين إطلاق القول والفعل على المعين، وتفريق علماء الدعوة في هذه المسألة من يتلبس بالشرك الظاهر، وبين أهل الأهواء والبدع المكفرة، وقد أوردنا نصوصهم كاملة في هذا الفصل، وكذلك راجع ضبط مسائل قيام الحجة عند شيخ الإسلام، وأنها تكون بالبلوغ. (۱) منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (٩٣/١-٢٠٥). (۲) السابق، (٢٠٦/١).
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.