الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، أخذاً والله أعلم من قوله إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام، فجعل من حق الإسلام فعل الصلاة وإيتاء الزكاة كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثنى من قوله إلا بحقها وقوله : لأقاتلن من فرق لأنها
بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال يدل على ان من ترك الصلاة فإنه يقاتل حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة فإنها حق المال ، وهذا فيه اشارة إلى أن تارك الصلاة قباله أمر مجمع عليه لأنه جعله أصلاً لقتال مانعي الزكاة مقيداً عليه وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذه من قوله إلا بحقها فكذا الزكاة فإنها من حقها وكل ذلك من حقوق الإسلام ، ويستدل أيضاً على قتال تاركي الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عل الله قال : « يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع » فقالوا : يارسول الله ألا نقاتلهم قال : « لا ماصلوا » وحكم ترك سائر أركان الإسلام أو واحد منها أن يقاتلوا عليها كما يقاتلوا على ترك الصلاة والزكاة . فروى ابن شهاب عن حنظلة عن على ابن الأشجع أن أبا بكر رضي الله عنه بعث خالد الوليد رضي بن وأمره أن الله عنه يقاتل الناس على خمس فمن ترك واحدة منهن فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الحرام . قال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب : لو أن الناس تركوا
وحج بيت
الله
أنه
الحج لقاتلناهم على تركه كما نقاتل على الصلاة والزكاة . فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. وأما قتل الواحد الممتنع فأكثر العلماء على يقتل الممتنع من الصلاة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : ( أن خالد بن
عروسة
الوليد استأذن رسول الله الا الله في قتل رجل فقال : « لعله يكون مصلياً » فقال خالد : فكم من مصل يقول بلسانه ماليس في قلبه فقال : « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق قلوبهم » ) وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن الخيار : ( أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى النبي فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال النبي الله : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله » قال : بلى ولا شهادة له قال : « أليس يصلي » قال : بلى ولا صلاة له قال : « أولئك الذين نهانا الله عز وجل
ص ٩٦