شروط . أحدها العدالة . الثانية العلم المتوصل به إلى معرفة من يستحق الامامة . الثالث أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو الاصلح للإمامة . ويشترط فيه الحرية والذكورة والعدالة والعلم بالأحكام الشرعية والكفاية في أمر المسلمين وسياستهم واقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك ، ويجير شخص متعين لها وهو
الله
وكيل المسلمين فيما لهم وماعليهم ويثبت نصبه باجماع أهل الحل والعقد، وبنص امام بها لمن بعده لأن أبا بكر رضي عنه عهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يحتج في ذلك إلى أحد، ويثبت باجتهاد كفعل عمر وجعله الأمر شورى بين ستة من الصحابة ويثبت بقهر كما لو تنازع الامامة عدد يصلح كل منهم لها فقهر أحدهم من سواه فإنه تثبت له الامامة وتلزم الرعية طاعته لما في الخروج على من ثبتت امامته بالقهر من شق عصى المسلمين واراقة دمائهم وذهاب أموالهم، والخارج قد دخل في صلى الله عموم قول النبي علي : « من خرج على أمتي وهم جمع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً كان». وقريش إن وجدوا وتوفرت فيهم الشروط المذكورة أحق لقوله صلى الله : « الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها وفجارها أمراء فجارها » أخرجه الحاكم من حديث على بن أبي طالب وله شواهد أخر عنه عله ، والمراد بالفجار الفسقة المسلمون، وإنما نصب الإمام لأن بالناس إليه حاجة الحماية لبيضة المسلمين والذب عنهم واقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ففي نصب الإمام مصالح الدنيا والآخرة وسعادة المسلمين في الدنيا ونظم مصالحهم في معايشهم ومايستعينون به على اظهار دينهم وطاعة ربهم ، كما قال على بن أبي طالب رضي عنه : ان الناس لايصلحهم إلا إمام براً كان أو فاجراً يعبد المؤمن ربه .
من
الله
وقال الحسن في الأمراء : ثم إنهم يلون من أمورنا خمساً : الجمعة ، والجماعة ، والعيد ، والثغور ، والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وان جاروا وظلموا والله إن الله ليصلح بهم أكثر مما يفسدون . وتحرم مشاقة الإمام والخروج عن طاعته فيما ليس بمعصية، فأخرج الحلال في كتاب الإمارة من حديث أبي أمامة قال : أمر النبي عل الله أصحابه حين صلوا العشاء أن احشدوا فإن لي إليكم حاجة فلما فرغوا من صلاة قال : « فهل حشدتم كما أمرتكم » قالوا: نعم قال : « اعبدوا الله ولا تشركوا هل عقلتم هذه ثلاث مرات » قلنا : نعم . قال : « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
الصبح
شيئاً
۸۳
ص ٨٣