كتاب الصلاة
١٤٣
وبطلانها خلاف، ومثله من ترك سنتين خفيفتين داخلتين في الصلاة وأما من ترك أكثر من ذلك عمداً فصلاته باطلة على الراجح ويستغفر الله تعالى، ولا سجود عليه إن ترك سنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو ترك مندوباً كالقنوت في الصبح.
وأما ترك فرض من فرائض الصلاة فلا يجبره سجود السهو ولا بد من الإتيان به سواء كان الترك من الركعة الأخيرة أو غيرها، إلا إذا كان الركن المتروك من الأخيرة يأتي به إذا تذكره قبل أن يسلم معتقداً كمال صلاته، فإن سلم معتقداً كمال صلاته فات تدارك الركن المتروك، وألغى المصلي ركعة النقص وأتى بركعة ،بدلها ، وسجد بعد سلامه لزيادة الركعة الملغاة، وهذا إن قرب الزمان عرفاً بعد السلام وإلا بطلت صلاته، وإن كان الركن المتروك من غير الركعة لأخيرة فإنه يأتي به ما لم يعقد ركوع الركعة التي تليها.
السبب الثاني: الزيادة، وهي زيادة فعل ليس من جنس أفعال الصلاة، كأكل خفيف سهواً، أو كلام خفيف كذلك، أو زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجود، أو زيادة بعض من الصلاة كركعة أو ركعتين فأما إذا كانت الزيادة من أقوال الصلاة، فإن لم يكن القول المزيد فريضة كأن زاد سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية سهواً فلا يطلب منه السجود ولا تبطل صلاته إذا سجد للسلام لأنه زيادة خارج الصلاة فلا تضر، وإن كان القول المزيد فريضة كالفاتحة إذا كررها سهواً فإنه يسجد لذلك، والزيادة على ما ذكر تقتضي السجود ولو كانت مشكوكاً فيها.
والسبب الثالث من أسباب السجود نقص وزيادة معاً، والمراد بالنقص هنا نقص سنة، ولو كانت غير مؤكدة والمراد بالزيادة ما تقدم في السبب الثاني، فإذا ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهواً، فقد اجتمع له نقص وزيادة فسجد لذلك قبل السلام ترجيحاً لجانب النقص على الزيادة (١).
أما الشافعية فتنحصر أسباب سجود السهو عندهم في ستة أمور :
الأول: أن يترك الإمام أو المنفرد سنة مؤكدة، وهي التي يعبر عنها بالأبعاض، وذلك كالتشهد الأول والقنوت الراتب، وهو غير قنوت النازلة، أما لو ترك سنة مؤكدة وهي التي يعبر عنها بالهيئات كالسورة ونحوها ، فإنه لا يسجد لتركها عمداً أو سهواً.
(۱) «الفقه على المذاهب الأربعة» : (٣٤٦/١ - ٣٤٨).
ص ١٤٣