نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (ت_ عوض الله) — الصفحة ٩٧٦

٣٥٦ المجلد الثاني وفي الباب عن ابن عمر قال : قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّما يُقيمُ من أَذْنَ » أخرجه الطبراني والعقيلي في الضعفاء » (۱) وأبو الشيخ في «الأذانِ»، وفي إسناده سعيد بن راشد وهو ضعيفٌ ، قالَ ابنُ أبي حاتم : سألت أبي عن سعيد ابن راشد هذا، فقالَ : ضعيفُ الحديثِ، منكر الحديث . وقالَ مرَّةً : متروك . قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : واتَّفق أهل العلم في الرَّجلِ يُؤذِّنُ ويُقيم غيره أنَّ ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية ، فقال أكثرهم : لا فرق، والأمرُ متّسعٌ ، وممَّنْ رأى ذلكَ مالك وأكثر أهل الحجاز ، وأبو حنيفة وأكثرُ أهل الكوفة ، وأبو ثور . وقال بعض العلماء : من أذْنَ فهوَ يُقيمُ ، قالَ الشَّافعي : وإذا أذَّنَ الرَّجلُ أحببتُ أن يتولى الإقامة . وإلى أولوية المؤذنِ بالإقامة ذهبتِ الهادوية واحتجوا بهذا الحديثِ . والأخذُ واحتج القائلونَ بعدم الفرق بالحديثِ الذي سيأتي ، وسيأتي الكلام عليه ، بحديث الصدائي أولى ؛ لأنَّ حديث عبدِ اللَّهِ بنِ زِيدِ الآتي كَانَ أَوَّلَ ما شرع الأذان في السنة الأولى، وحديثُ الصُّدائي بعده بلا شك، قاله الحافظ اليعمري ، فإذا أذَّنَ واحد فقط فهوَ الَّذي يُقيمُ ، وإذا أَذَّنَ جماعةٌ دفعةً واتَّفقوا على من يُقيمُ منهم فهوَ الَّذي يُقيمُ ، وإن تشاحُوا أقرع بينهم ، قالَ ابنُ سيّدِ النَّاسِ اليعمري : ويُستحبُّ أنْ لا يُقيم في المسجد الواحدِ إِلَّا واحدٌ إِلَّا إذا لم تحصل به الكفاية . انتهى . ٥١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيْدِ : أَنَّهَ أُرِيَ الأَذَانَ ، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَيْتُهُ فَأَذْنَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، (1) أخرجه العقيلي (۱۰۵/۲) والطبراني في (الكبير) (٤٣٥/١٢) .
الجزء 02 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.