كتاب الصلاة
۱۷۳
والحديث يدل على ما دلّ عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذهِ
الخصال حلال الدم ومباح المال .
-
٤٠٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدَرِي قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذُهَيْبَةٍ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اتَّقِ اللَّهَ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ؟!» ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ ، فَقَالَ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ : «لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصِلِّي» . فَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنِّي لَمْ أَوْمَرْ أَنْ أَنقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ» . مختصرٌ مِنْ حَدِيثِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ(۱)
= إنما قال رسول الله : أُمرت أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إله إلا الله ، وأنّي
،
رسولُ الله ، ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . وخرجه ابن خزيمة في صحيحه» . ولكن هذه الرواية خطاً ، أخطأ فيها عمران القَطَّان إسنادًا ومتنا ، قاله أئمة الحفاظ ،
منهم عليَّ بن المَدِيني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقٌّ المال، وهذا أخذه – والله أعلم - من قوله في الحديث : إلا بحقها. وفي رواية: «إلا بحق الإسلام» فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله : «إلا بحقها» وراجع : علل الحديث لابن أبي حاتم (۱۹۳۷) (۱۹۵۲) (۱۹۷۱). و «العلل» للدارقطني (١٦٤/١ - ١٦٥) ، و ( الجامع ) للترمذي (٢٦٠٧)، و(مسند البزار (۳۸) ، والموضح للخطيب (٤٠٩/٢ - ٤١٠)، وأطراف الغرائب
والأفراد» لابن طاهر (۱۲) .
"
•
(1) أخرجه البخاري (١٦٦/٤) ، (٨٤/٦) ، (١٥٥/۹) ، ومسلم (۱۱۰/۳)، وأبو داود (٤٧٦٤)، والنسائي (۸۷/٥)، (۱۱۸/۷).
الجزء 02 — ص ١٧٣