أبواب الحيض
۱۳۱
أحمد وإسحاق والحميدي يحتجونَ بهِ، وقد حمل على أن مرادَ ابنِ
مندة بالإجماعِ إجماعُ من خرَّجَ الصَّحيحَ وهو كذلك ، قالَ ابنُ أَبي حاتم سألتُ أبي عنه فوهنه ولم يُقوِّ إسناده .
(1)
وقال الترمذي في كتاب العلل (۲) : إِنَّهُ سأل البخاري عن هذا الحديث فقالَ : هو حديث حسن إلَّا أنَّ إبراهيم بن محمَّدِ بن طلحةَ هو قديم لا أدري سمعَ منهُ ابنُ عقيل أم لا . وهذهِ علَّةٌ للحديثِ أخرى، ويُجاب على البخاري بأنَّ إبراهيم بن محمَّدِ طلحة مات سنة عشر ومائة – فيما قاله أبو عبيد
بن
القاسم بن سلام، وعليُّ بنُ المديني، وخليفةُ بنُ حَيَّاطٍ – وهو تابعي سمعَ عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة ، وعائشة ، وابن عقيل سمعَ عبدَ اللَّهِ ابن عمر ، وجابر بن عبدِ اللهِ ، وأنس بن مالك ، والربيع بنت معوذ ، فكيف يُنكر سماعه من إبراهيم بن محمَّدِ بن طلحةَ لقدمهِ ؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراءُ شيوخه في الصحبة وقريب منهم في الطبقة ، فيُنظرُ في صحة هذا عن البخاري. وقال الخطابي : قد ترك العلماء القول بهذا
الحديث .
بل
وأما ابن حزم (۳) فإنَّهُ ردّ هذا الحديث بأنواع من الرَّد ، ولم يُعلَّلهُ بابن عقيل علَّلهُ بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل ، وزعم أنَّ ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النُّعمان بن راشد ، قال : وهو ضعيفٌ ؛ ورواه أيضًا عن ابن عقيل شريك وزهيرُ بنُ محمدِ وكلاهما ضعيفٌ ، وقال أيضًا : عمرُ بنُ طلحة الذي رواه إبراهيمُ بنُ محمدِ طلحة عنه غير مخلوق، لا يُعرفُ بن
لطلحةَ ابن اسمه ( عمر ) .
.
(۱) «العلل » لابن أبي حاتم (۱۲۳) . (۲) (العلل الكبير للترمذي (٧٤) .
(۳) «المحلى» (١٩٤/٢) .
الجزء 02 — ص ١٣١