كتاب الطهارة
بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةِ
۵۹
۳۲۹- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) .
الحديث فيه محمَّدُ بنُ إسحاقَ، وقد حسَّنَ المنذري بعض طرقه ، وأخرجه ابن ماجه (۲)
وفيه دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة ، وقد ذهب إلى ذلك الإماميَّةُ ، وروي عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وروي هذا أيضًا عن علي وابن عباس ، وروي عن عائشةَ أنَّها قالت : «تغتسل كلَّ غسلا واحدًا . وعن ابن المسيبِ والحسن قالا : تغتسل من صلاة الظهرِ إلى
يوم
صلاة الظهر. ذكر ذلك النووي (۳). وقد ذكر أبو داودَ حججَ هذه الأقوال في سننه» ، وجعلها أبوابا .
وذهب الجمهورُ إلى أنَّهُ لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصَّلواتِ ، ولا في وقت من الأوقاتِ إِلَّا مرَّةً واحدةً في وقت انقطاع حيضها، قال النَّوويُّ (۳) : وبهذا قالَ جمهورُ العلماء من السَّلفِ والخلف، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عبّاس ، وعائشةَ ، وهو قول عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبدِ الرَّحمنِ ، ومالك ، وأبي حنيفة، وأحمد .
ودليل الجمهور أنَّ الأصل عدمُ الوجوب، فلا يجبُ إلَّا بورودِ الشَّرع
(1) أخرجه : أبو داود (۲۹۲) معلقا، وأحمد (٢٣٧/٦).
وراجع : «الفتح» لابن رجب (٥۲۹/۱ - ٥٣٠)، والتعليق على مسند الطيالسي »
.(١٥٤٢)
(۲) سنن ابن ماجه (٦٢٦) .
(۳) شرح مسلم» (١٩/٤) .
"
الجزء 02 — ص ٥٩