٢٥٨
المجلد التاسع
عثمان بن أبي العاص . والمراد بـ «الحشرِ »: جمعهم إلى الجهادِ والنَّفيرُ إليه، وبقوله : « يُعشروا » أخذُ العشورِ من أموالهم صدقة. وبقوله : « ولا يُجبوا » بفتح الجيمِ، وضم الباء الموحدة المشدّدة، وأصلُ التَّجبيةِ أن يقوم الإنسانُ مقامَ الرَّاكِعِ. وأرادوا أنهم لا يُصلُّونَ.
قالَ الخطابي : ويُشبهُ أن يكونَ إِنَّما سمح لهم بالجهادِ والصَّدقة؛ لأنهما لم يكونا بعد واجبتين في العاجل ؛ لأنَّ الصَّدقة إنّما تجب بانقطاع الحول، والجهاد إنَّما يجبُ بحضوره، وأمَّا الصَّلاةُ فهي راتبةٌ، فلم يجز أن يشترطوا تركها.
انتهى .
ويُعكِّرُ على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في البابِ، فإنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قبلَ من الرَّجلِ أن يُصلِّيَ صلاتين فقط، أو صلاةً واحدةً على اختلافِ الروايتين، ويبقى الإشكالُ في قوله في الحديثِ الَّذِي ذكرناه « لا خير في دينِ ليس فيه ركوعٌ » فإنَّ ظاهره يدلُّ على أنَّهُ لا خير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يُصلّي. ويُمكنُ أن يُقالَ : إِنَّ نفي الخيريَّةِ لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن لا يُصلّي، وعدم قبوله الله لذلكَ الشَّرطِ من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبولِ مطلقا .
بَابُ تَبَعِ الطِّفْلِ لِأَبَوَيْهِ فِي الْكُفْرِ
وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا فِي الْإِسْلَامِ وَصِحَّةِ إِسْلَامِ الْمُمَيِّزِ ۳۲۱۲ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ
الجزء 09 — ص ٢٥٨