01.
المجلد الأول
لمن علمه : واغسل رجلك» ولم يذكر المسح ، وقوله بعد غسلهما : لا يقبلُ اللهُ الصَّلاةَ من دونهِ» وقوله : «ويلٌ للأعقاب من النَّارِ» (۱) قالوا :
والأخبار
بمسح
وأجيب
الخفين منسوخة بالمائدة .
.
عن ذلك ؛ أما الآية قد ثبت عنه الا الله المسحُ بعدها كما في حديث
جرير المذكور في الباب . وأما حديثُ : واغسل رجلك» فغاية ما فيه الأمرُ بالغسل، وليس فيهِ ما يُشعرُ بالقصرِ ، ولو سلم وجود ما يدلُّ على ذلك لكانَ مخصصا بأحاديث المسح المتواترة. وأما حديث : «لا يقبلُ اللهُ الصَّلاةَ بدونه فلا ينتهضُ للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة؟! مع أنا لم نجده بهذا اللّفظِ من وجه يُعتد به . وأما حديث : «ويلٌ للأعقاب من النَّارِ» فهوَ وعيد لمن مسح رجله ولم يغسلها ، ولم يرد في المسح على الخفين . فإن قلت : هوَ عام فلا يُقصرُ على السَّببِ ، قلتُ : لا نسلّم شموله لمن مسح على الخفّينِ ؛ فإنَّهُ يدعُ رجله كلها ، ولا يدعُ العقب فقط ، سلمنا فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد . وأما دعوى النسخ فالجوابُ أنَّ الآيةَ عامة أو مطلقة باعتبار حالتي الخف وعدمه، فتكونُ أحاديثُ الخفَّين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ ، وقد تقرَّرَ في الأصولِ رجحانُ القولِ ببناء العام على الخاص مطلقا . وأما من يذهبُ إلى أن العام المتأخر ناسخ ، فلا يتم له ذلكَ إلَّا بعد تصحيح تأخرِ الآيةِ وعدم وقوع المسح بعدها .
لبس
وحديث
بأنه فارق عليا نص في موضع النزاع، والقدح في جرير جرير ممنوع ؛ فإنَّهُ لمْ يُفارقه ، وإنَّما احتبس عنهُ بعد إرساله إلى معاوية لأعذار ، على أنَّهُ قد نقل الإمام الحافظ محمَّدُ بنُ إبراهيمَ الوزير الإجماع على قبولِ رواية
(۱) سبق .
الجزء 01 — ص ٥١٠