١٩٦
المجلد التاسع
لا تتبعوا موليا ليسَ بمنحاز إلى فئة ». فقد أجيب عن الاستدلال بمفهومه على جواز قتل من له فئة واتباعه بأنّ إمامة علي قطعية، وإمامة غيره ظنِّيَّةٌ، فلا يكون الحكم متحدا ، بل المتوجّه الوقوفُ على ظاهر النهي المرفوع إلى النبي ، وهو وإن كان فيه المقالُ السَّابِقُ، ولكنَّهُ يُؤيّدهُ أنَّ الأصل في دم المسلم تحريم سفكه، والآية المذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصولِ تلك الغاية، وربَّما كانَ ذلكَ الهرب من مقدماتها إن لم يكن منها .
قوله : ( ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السّلاحَ فهوَ آمِنٌ » استدل به على عدمِ جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم، أو طلبوا منا الأمانَ؛ لأنهم إذا أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاة في ذلك الوقت، واتصافهم بذلك الوصف شرط جواز مقاتلتهم كما في الآية، وإذا طلبوا الأمان فقد فاءوا إلى أمرِ اللَّهِ
تعالى، وهي الغايةُ الَّتي أذنَ اللهُ بالقتالِ إلى حصولها، وقد حصلت. قوله : ( فأجمعوا على أن لا يُقادَ أحدٌ » ظاهره وقوع الإجماع منهم على عدمِ جواز الاقتصاص ممَّن وقعَ منهُ القتلُ لغيره في الفتنةِ، سواء كانَ باغيًا أو مبغيًا عليه. وقد ذهبت الشَّافعيّةُ والحنفيَّةُ والإمامُ يحيى إلى أنهم لا يضمنون
ما أتلفوا أي: البغاة. وحكى أبو جعفر عن الهادوية أنهم يضمنون. قوله : ( ولا يُؤخذ مال على تأويل القرآنِ إلَّا ما وجد بعينه » فيه دليلٌ على أَنَّهُ لا يجوز أخذ أموالِ البغاةِ إِلَّا ما كانَ منها موجودًا عند القتال. قال في البحر » (۱) : ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا ؛ لبقائهم على
(۱) (البحر» (٤٢٠/٦) .
الجزء 09 — ص ١٩٦