نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (ت_ عوض الله) — الصفحة ٤٨٧٥

كتاب الدماء ۰۹۱ الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بضمان العاقلة على العموم فلا يكون الأب والابن من العاقلةِ الَّتي تضمنُ الجناية الواقعة على جهة الخطا. وخالفتهما في ذلكَ العترة كما سلف، ويُمكنُ الاستدلال لهم بأن هذهِ الأحاديث قاضية بعدم ضمان الابن لجناية الأب، والأب لجناية الابن سواء كانت عمدًا أو خطأ، فتكون مخصصةً بالأحاديث القاضية بضمان العاقلة، وهذا وإن سلم فلا يتمُّ باعتبار الابن؛ لأنَّه قد خرج من عموم العاقلة بما تقدَّمَ في حديث جابر من أنَّه جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبراً زوجها وولدها » . >> والحاصلُ أَنَّهُ قد تعارضها هنا عمومانِ ؛ لأنَّ الأحاديث القاضية بضمان العاقلة هي أعم من الأب وغيره من الأقارب كما سلف، والأحاديث المذكورة هي أعم من جناية العمدِ والخطا، وقد قيل : إنَّ ما تحمله العاقلة في جناية الخطا والقسامة ليسَ من تحمل عقوبة الجنايةِ، وإنَّما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الأقارب، فلا معارضةً بين هذهِ الأحاديث وأحاديث ضمان العاقلة، وقد تقدَّمَ في باب ديةِ الجنين من حديث ابن عباس : « أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ لأبي القاتلة : أد في الصَّبي غرَّةَ » . وجعلهُ المصنِّفُ دليلا على أنَّ الأبَ من العاقلة كما سلف. وأما حديث ابن مسعودٍ وحديث الرَّجلِ الَّذي من بني يربوع فهما يدلان على أَنَّهُ لا يُؤاخذُ أحدٌ بذنب أحدٍ في عقوبة ولا ضمان، ولكنهما مخصصانِ بأحاديثِ ضمان العاقلة المتقدّمة ؛ لأنّهما أعمُّ مطلقا، كما خصص بها عموم قوله تعالى : ل ولا تزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: ١٦٤] وقد قدمنا أن ضمان العاقلة لجناية الخطإ مجمع عليه على ما حكاه صاحبُ «الفتح»، وقد حمل المصنف الله هذه العمومات على جناية العمد كما سيأتي .
الجزء 08 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.