٤٤٢
المجلد الأول
من قوله صلى الله عليه وسلم : هكذا أمرني ربي لا يُفيدُ الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، وهوَ يتخرَّجُ على الخلافِ المشهورِ في الأصول : هل يعم الأمَّةَ ما كانَ ظاهر الاختصاص به أم لا ؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين ، والحكم على ما لم يفرضهُ اللهُ بالفرضيَّةِ كالحكم على ما فرضه بعدمها، لا شك في ذلكَ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما من التَّقول على الله بما لم يقل ، ولا شكّ أنَّ الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته ، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه ، نعم ، الاحتياط والأخذ
بالأوثق لا شك في أولويته لكن بدونِ مجاراة على الحكم بالوجوبِ قوله : «الحنك» هوَ باطنُ أعلى الفم والأسفلُ من طرف مقدَّمِ اللَّحيين .
بَابُ تَعَاهُدِ الْمَأْقَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غُضُونِ الْوَجْهِ بِزِيَادِةٍ مَاءِ ١٨٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ : أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ثَلَاثًا ، ثَلَاثًا ، قَالَ : وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَأْقَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱)
في
الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضًا بلفظ إِنَّ رسولَ اللَّهِ قال : «الأذنانِ من الرَّأْسِ . وكان يمسحُ المأقين»، وذكره الحافظ التلخيص » (۲) ولم يذكر له علة ولا ضعفًا . وقال في مجمع الزوائد » (۳) : من طريق سميع عن أبي أمامة ، وإسناده حسن ،
رواه الطبراني في
الكبير
(٤)
(۱) «المسند (٢٥/٥ ، (٢٦٤) ، وابن ماجه (٤٤٤) .
وهو زيادة في بعض روايات حديث أبي أمامة في : الأذنان من الرأس، وهو معلول
بالوقف .
.(٢( )١٧٤/١)
(٤) الطبراني في (الكبير) (۷۹۹۰) .
. (۲۳۰/۱) (۳)
الجزء 01 — ص ٤٤٢