نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار (ت_ عوض الله) — الصفحة ٢٠٠٢

١٦٢ المجلد الرابع لا تختلفوا على إمامكم»، وردَّ بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله : «فإذا كبَّرَ فكبروا إلخ . ولو سلم أَنَّهُ يعم كل اختلافِ لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له . ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفّلِ ما قاله أصحابُ الشَّافعيّ : إِنَّهُ لا يُظنُّ بمعاذ أن يترك فضيلة الفرضِ أفضل الأئمة في مسجدهِ الذي هو أفضلُ المساجد بعد المسجد الحرام . ومنها : ما قاله الخطَّابي أنَّ العشاء في قوله : «كَانَ يُصلِّي معَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العشاء حقيقةً فى المفروضة فلا يُقالُ كان ينوي بها التَّطوع خلف ومنها : ما ثبت عنه في صلاة الخوفِ «أَنَّهُ كَانَ يُصلِّي بكل طائفة ركعتين وفي رواية أبي داود (۱) أَنَّهُ صلَّى بطائفة ركعتين وسلَّمَ ، ثمَّ صلَّى بطائفة ركعتين وإحداهما نفل قطعًا، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهرة . ومنها : ما رواه الإسماعيلي عن عائشةَ « أَنَّهُ الله كان يعود من المسجدِ فيوم بأهله» وقد تقدم . ۱۱۰۱ بَابُ اقْتِدَاءِ الْجَالِسِ بِالْقَائِمِ - عَنْ أَنَسِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشْحًا بِهِ (۲) . (1) أخرجه : أبو داود (١٢٤٨) . (٢) أخرجه الترمذي (٣٦٣) ، وأحمد (۲۳۳/۳) . - ١٥٤/٢) وانظر : فتح الباري لابن رجب (٨٠/٤ ، ١٢٦، ۲۳۷)، ولابن حجر ١٥٥)، والذي في البخاري في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا من حديث أنس : ما سيأتي في الباب الذي بعده
الجزء 04 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.