١٦٢
المجلد الرابع
لا تختلفوا على إمامكم»، وردَّ بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله : «فإذا كبَّرَ فكبروا إلخ . ولو سلم أَنَّهُ يعم كل اختلافِ لكان حديث معاذ ونحوه مخصصا له . ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفّلِ ما قاله أصحابُ الشَّافعيّ : إِنَّهُ لا يُظنُّ بمعاذ أن يترك فضيلة الفرضِ أفضل الأئمة في مسجدهِ الذي هو أفضلُ المساجد بعد المسجد الحرام . ومنها : ما قاله الخطَّابي أنَّ العشاء في قوله : «كَانَ يُصلِّي معَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
العشاء حقيقةً فى المفروضة فلا يُقالُ كان ينوي بها التَّطوع
خلف
ومنها : ما ثبت عنه في صلاة الخوفِ «أَنَّهُ كَانَ يُصلِّي بكل طائفة ركعتين وفي رواية أبي داود (۱) أَنَّهُ صلَّى بطائفة ركعتين وسلَّمَ ، ثمَّ صلَّى بطائفة ركعتين وإحداهما نفل قطعًا، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف
غير ظاهرة .
ومنها : ما رواه الإسماعيلي عن عائشةَ « أَنَّهُ الله كان يعود من المسجدِ فيوم
بأهله» وقد تقدم .
۱۱۰۱
بَابُ اقْتِدَاءِ الْجَالِسِ بِالْقَائِمِ
- عَنْ أَنَسِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا
فِي ثَوْبٍ مُتَوَشْحًا بِهِ (۲) .
(1) أخرجه : أبو داود (١٢٤٨) .
(٢) أخرجه الترمذي (٣٦٣) ، وأحمد (۲۳۳/۳) .
- ١٥٤/٢)
وانظر : فتح الباري لابن رجب (٨٠/٤ ، ١٢٦، ۲۳۷)، ولابن حجر ١٥٥)، والذي في البخاري في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا من حديث أنس : ما سيأتي في الباب الذي بعده
الجزء 04 — ص ١٦٢