17.
واعلم
المجلد الرابع
أنَّه قد استدل بالرّوايةِ المُتَّفق عليها ، وتلك الزيادة المصرحة بأنَّ صلاته بقومه كانت له تطوُّعًا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل . وأجيب عن ذلك بأجوبة : منها : قوله صلى الله عليه وسلم : «إما أن تصلي معي، وإما أن تخفِّفَ على قومكَ » فَإِنَّهُ ادعى الطَّحاوِيُّ أنَّ معناه : إما أن تصلّي معي ولا تصلي مع قومك ، وإما أن تخفِّفَ بقومك ولا تصلّي معي. ويُردُّ بأنَّ غاية ما في هذا أَنَّهُ أَذنَ لَهُ بالصَّلاةِ معه والصَّلاةِ بقومهِ معَ التَّخفيفِ ، والصَّلاةِ معه فقط مع عدمه، وهو لا يدلُّ على مطلوب المانع من ذلك
نعم ؛ قال المصنف الله ما لفظه :
وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ مَنَعَ اقْتِدَاءَ المُفْتَرض بالمُتَنَفِّل قَالَ : لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَلَّى مَعَهُ امْتَنَعَتْ إِمَامَتُهُ ، وَبِالإِجْمَاعِ لَا تَمْتَنِعْ بِصَلَاةِ النَّفْلِ مَعَهُ ، فَعْلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا القَوْلِ صَلاةَ الفَرْضِ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ كَانَ يَنْوِيهِ نَفْلًا . انتهى .
وعلى تسليم أنَّ هذا هو المراد من ذلكَ القولِ ، فتلكَ الزِّيادةُ - أعني قوله : «هي له تطوع ولهم مكتوبة» - أرجحُ سندًا وأصرح معنى، وقولُ الطَّحاوِي إِنَّها ظن من جابر مردودٌ ؛ لأنَّ جابرًا كانَ ممَّن يُصلِّي معَ معاذ ، فهوَ محمول على أنَّهُ سمعَ ذلكَ منهُ ، ولا يُظنُّ بجابرٍ أنَّهُ أخبر عن شخص بأمرٍ غيرِ
معلوم
لهُ إلَّا أن يكون ذلكَ الشَّخصُ أطلعهُ عليهِ فإِنَّهُ أتقى للَّهِ وأخشى .
ومنها : أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، كذا قال الطَّحاوِيُّ ، وردَّ بأنَّ النَّبي الله علم بذلك وأمر معاذا به فقال : «صل بهم صلاة وقال له لما شكوا إليه تطويلهُ : «أفتَانٌ أنتَ يا معاذ ؟ ! » ، وأيضا رأي
أخفهم»
الجزء 04 — ص ١٦٠