قلادة الزبرجد في نظم ما يعتقد ابن مقعد
٢٨٥
والسنة لابن أبي عاصم وحسنه الألباني فيها برقم (٩٦٠)
لشواهده .
واعلم أنه لا يلزم من هذا إمكان العفو عن المشرك، لقوله : تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقوله: ﴿لَين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] ، وما في معنى هذه الآيات، وليس في كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في (٤٩٦/١٤ - ٤٩٨) من المجموع ما يعارض كلام تلميذه ابن القيم - رحمه الله ، وغاية ما في كلام ابن تيمية أنه عبارات مطلقة تحتاج إلى تقييد فحسب، وهذا الذي فصله ابن القيم هو الذي شرحه شيخه ـ رحمهما الله ـ، في مواضع من المجموع كما في (١٤١/٣)، و (۲۷۰/۸)، و (٦٤٦/١١ - ٦٤٩) وغيرها .
.
والتفريق بين الوعد) و(الوعيد) في لغة العرب متعلق بما إذا
أطلقت الكلمة «الوعد والوعيد .
٨٨٥ - (إِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُ أَوْ وَعَدْتُ أَنْجِزُ وَعْدِيْ دونَ مَا أَوْعَدْتُ) --
قال الأصمعي عبدالملك بن قريب [جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء، فقال : يا أبا عمرو يخلف الله وعده؟ قال : لا قال : أفرأيت إن وعده على عمل عقاباً، يخلف وعده؟ فقال أبو عمرو بن العلاء من العجمة أتيت يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تَعُدُّ خُلْفاً ولا عاراً أن تَعِد شراً ثم لا تفعله،
:
ص ٢٩٣