إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول : موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين:
الطريق الأول - العام هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة موافقتهم،
وفي تركه مصلحة مخالفتهم ، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمراً اتفاقياً ليس لكان المشروع لنا ،مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة ـ كما
6
مأخوذاً عنهم تقدمت الإشارة إليه - فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعها ؟
ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك. فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروهاً، وكذلك أقل أحوال البدع : أن تكون مكروهة. ويدل كثير منها
على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله : من تشبه بقوم فهو منهم ،
فإن موجب هذا : تحريم التشبه
بهم
مطلقاً.
وكذلك قوله : «خالفوا المشركين ونحو ذلك . ومثل ما ذكرنا من
دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين
وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل
.
فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة : نصاً وإجماعاً وقياساً، تبين له دخول هذه المسألة، في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا
١٤٣
ص ١٤٣