كتاب الإيمان
۹۱
دلالة لفظ الإيمان على الأعمال حقيقة لا مجاز
يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. ثم نقول : إذا جوزت تأخير البيان، فالبيان قد يحصل بجملة تامة وبأفعال من الرسول وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلاً بنفسه، لا يكون مما يجب اقترانه بغيره فإن جعلت هذا مجازاً، لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازاً ، كقوله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكهم بها ﴾ [التوبة : ١٠٣] .
ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاً ، لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاً، وجميع ما يذكر من ذلك باطل، كما قد بسط في موضعه فإن الذين قالوا : الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه احتجوا بقوله : ( إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةُ ) [البقرة: ٦٧] وادعوا أنها كانت معينة، وآخر بيان التعيين، وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة، فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها أجزأ عنهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي ولو كان المأمور به معيناً لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة، ولا يذكره بصفات تختص
به ابتداء .
،
واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع، وهذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به، وكذلك الزكاة وكذلك الحج، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات، ولبسط هذه المسألة
موضع آخر.
وأما قول من يقول : إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً، فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع، وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال : إن الذهن يسبق إليه أم لا .
اللفظ
وأيضاً، فأي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن ذلك النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها، ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال في معنى، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية، وعادتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله،
لا بما حدث بعد ذلك .
وأيضاً، فقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئاً من القرآن والحديث إلا
ص ٩١