دلالة لفظ الإيمان على الأعمال حقيقة لا مجاز
٨٦
كتاب الإيمان
وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال، ثم هؤلاء يقولون : تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز (١)، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم.
ثم يقال ثانياً : هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم، فهم
6
مبتدعة في الشرع، مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا : الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال،
وهذا يتعذر .
ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث لغوية وشرعية وعرفية (٢).
فالحقيقة العرفية (۳) : هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي، وتارة أخص، وتارة يكون مبايناً له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها، فالأول مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص، ثم صار يستعمل في جميع البدن والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها، كان يستعمل في كل ما دب ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار والثالث مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة، فإن الغائط في هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله والظعينة اسم للدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها، ونظائر ذلك. والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا (٤) ، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب.
اللغة
الاستعمال
ثم هم يعلمون ويقولون : إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا
،
يصح .
(۱) انظر فصل الحقيقة والمجاز في المستصفى ٦٧/١ ، ونهاية السول ،١٤٥/۲ والعدة في أصول الفقه ۱۸۸/۱، والإحكام للآمدي ٥٦/١.
(۲) انظر نهاية السول ١٤٦/٢ ، والمنخول ،۷۲ ٧٤ ، والمعتمد (۱۹/۱ ، والإحكام للآمدي ٥٢/١.
(۳) انظر المعتمد ،٢٦/١ ، ونهاية السول ١٤٧/٢، ١٥٠، والإحكام للآمدي ٥٢/١.
(٤) انظر المعتمد (۳۲۱ ، ونهاية السول ،۱۵۱/۲ ، والإحكام للآمدي ٥٣/١.
ص ٨٦