دلالة لفظ الإيمان على الأعمال حقيقة لا مجاز
۸۲
كتاب الإيمان
وابنه أبو بكر، ومنذر بن سعيد البلوطي(۱) وصنف فيه مصنفاً .
وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازاً لا ،مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وما علمته موجوداً في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا : إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك، قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له .
والمجاز
هو
وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الإسفرائيني. وقال المنازعون له : النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجازاً، فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة، أو أريد بهما الشجاع والبليد وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه، وقد يستعمل في غير موضوعه، ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز، فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال : اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له .
وهذا كله إنما يصح أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان، ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد، وفي الأسماء والأحكام، وفي صفات الله تعالى وبيَّن من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه، فتنازع الأشعري وأبو
،
،۱۳۵۷
ومعجم
(۱) منذر بن سعيد البلوطي ) - ٣٨٥هـ) . أبو الحاكم الكزني، قاضي القضاة بقرطبة، كان يميل إلى رأي داود الظاهري ويحتج له، له مصنفات في الفقه والقرآن قارن عنه : بغية الملتمس ٤٦٥ رقم الأدباء ١٩ / ١٧٤ - ١٨٥ ، وإنباه الرواة ،۳۲۵۳ ، وعبر الذهبي ٣٠٢/٢. (۲) أبو إسحاق الاسفراييني ( ٤١٨هـ ) . هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني، اشتغل بالفقه والأصول، نشأ بالعراق واستقر بخراسان من أقطاب الأشاعرة الكبار، كان معاصراً للباقلاني وابن فورك، صنف في الأصلين والفقه إلا أن كتبه لم يهتد إلى أي منها فيما نعلمه قارن عنه : تبيين كذب المفتري ٢٤٣ ، ووفيات الأعيان ،۲۸/۱ ، وطبقات السبكي ،۳/ ۱۱۱ ، وطبقات ابن شهبة ١/ ۱۷۰.
•
ص ٨٢