دلالة لفظ الإيمان على الأعمال حقيقة لا مجاز
۸۰
كتاب الإيمان
عن الطريق مجاز، وقوله : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» (۱). . إلى آخره حقيقة. وهذا عمدة المرجئة، والجهمية، والكرّامية (٢)، وكل من لم يُدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني : ما يختص بهذا الموضع فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل . الحقيقة هو المطلق أو المقيد، أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل ؟
فيقال أولاً : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها ، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن
العلاء ونحوهم .
(۳)
قال من
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ولهذا قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله (٤): إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها : نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا : هذا حقيقة وهذا مجاز ، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف، وهذا الشافعي هو أول
(۱) انظر تخريجه ص٢٦. (٢) أتباع محمد بن كرام بن عراق السجستاني، أبو عبد الله ( - ٢٥٥هـ) وهم يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا ما عدا ذلك أن يكون إيماناً ، أما الكفر عندهم فهو الجحود والإنكار باللسان. قارن عنهم : مقالات الأشعري ١٤١ـ ١٤٣، والفصل ٢٠٤/٤، والفرق بين الفرق ۲۰۲، والملل والنحل ۱۰۸، والتبصير في الدين ،۹۹ وشرح الأصول الخمسة ،۷۰۹ وأبكار الأفكار مج ٢ ورقه ٣٠ دب، وأصول الدين ،۱۸۸ ، وعقيدة السفاريني ٣٦٣.
،
:
(۳) أبو عبيدة معمر بن المثنى ) - ٢٠٩هـ). كان رأساً في علم اللغة والأدب وأيام العرب وأخبارها وغريب الحديث، مال إلى الإباضية من الخوارج له مجاز القرآن ومعاني القرآن، ونقائض جرير والفرزدق. قارن عنه : تاريخ بغداد ٢٥۲/۱۳ ، ووفيات الأعيان (۲۳۵/۵ ، والعبر ٣٥٩/١، وسير أعلام النبلاء ٤٤٥/٩ .
(٤)
في ا المعتمد لأبي الحسين البصري ١٦/١ أمّا إثباتهما في اللغة - يعني الحقيقة والمجاز - فظاهر في الجملة لقول أهل اللغة هذا الاسم ،حقيقة وهذا الا سم مجاز وقارن به الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/
:
.01
ص ٨٠