مقدمة المحقق
كتاب الإيمان
إن تخريج الألباني للأحاديث كان مقتضباً جداً، حيث اكتفى بذكر عموميات التخريج كالقول : رواه البخاري رواه مسلم رواه الشيخان، فموقع الحديث في كتب الصحاح والسنن لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد إلا ما ندر، كذلك الأمر فيما يتعلق براوي الحديث عن
الرسول .
الأخطاء الكثيرة في تحديد رقم الآيات وموضعها في السور التي وردت فيها (انظر مثلاً
الصفحات : ۱۸ ، ٥٤، ٥٦، ٥٨).
لم تُوثق نُقُول ابن تيمية الكثيرة من كتب المتقدمين، خصوماً كانوا أم أنصاراً. لم يضبط فيها أسماء بعض الرواة التي صُحفت كشيخ أبي داود؛ أحمد بن أبي سريج، كما أجمعت على ذلك كتب الطبقات والتراجم وليس اسم هذا الشيخ أحمد بن أبي شريح كما ذكر الخطيب البغدادي ووافقه على ذلك الألباني. (انظر ص ٤٢٧ من الطبعة المذكورة، وقارن بها ص ٣٠٦ من هذا النص المحقق).
*
لم يترجم فيها لأي علم من الأعلام ولا راو من الرواة.
نفى الألباني وجود الحديث المروي عن ابن عباس، وذكر أنه مركب من حديثين، والصحيح أن الحديث ليس مركباً، وإنّما ورد بتمامه في كتب الحديث التي أشرت إليها في
الحاشية .
تجاهل الألباني التعليق على حديث أبي ذر في نبوة آدم وعدد الأنبياء، مع أن ابن تيمية نفسه قد ذكر أن هذا الحديث لم يثبت عند الإمامين الجليلين: أحمد بن حنبل، ومحمد بن نصر المروزي. (انظر ص ۳۹۱ من طبعة المكتب الإسلامي، وقارن بها ص ۲۸۳ من هذه الطبعة). إن أهم دافعين قويين دفعاني إلى تحقيق هذا الكتاب وضبطه وتوثيقه وتخريج أحاديثه وترجمة أعلامه ورواة أحاديثه، هما :
الأول: عظمة مؤلفه، فهو الطود الراسخ، والعلم الشامخ في مسائل الفكر الإسلامي، ولعل أهم عملين فكريين من أعمال أهل السنة هما منهاج السنة النبوية ودرء تعارض العقل والنقل، وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
الثاني : المسائل النفيسة التي بحثها المؤلف في هذا الكتاب، فمسألة الإيمان من أجل القضايا العقدية التي أثيرت قديماً، وما زالت تثار حديثاً في المحافل العلمية، والندوات
الفكرية .
ويتلخص عملي في هذا الكتاب بما يلي :
*
ضبط النص ضبطاً توخيت فيه أن يكون تاماً سليماً من أخطاء التصحيف والتحريف .
تخريج الآيات القرآنية الواردة في نص الكتاب. تخريج الأحاديث النبوية الكثيرة، تخريجاً أرجو أن يكون خالياً من الهنات والعثرات.
ص ٦