كتاب الإيمان
۳۱۳
وجوه الاستثناء المستحب والرد على المخالفين
المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث سواء كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً، فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث، وقال الآخرون بل هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي، ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسياً أو مخطئاً لم يكن مخالفاً،
فكذلك هذا .
،
قال الأولون : فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب كقوله : والله ليقعن المطر، أو لا يقع، وهذا خبر محض، ليس فيه حض ولا منع، ولو حلف على اعتقاده، فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه حنث، وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة، كالغموس، بخلاف المستقبل، وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعله قال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى ورد لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَنَونَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن : ۷] فأمره أن يقسم على ما سيكون، وكذلك قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَايْنَكُمْ ﴾ [سبأ: ٣] كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: ﴿وَيَسْتَيتُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ [يونس: ٥٣] وقد قال النبي : والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً» (۱) وقال : والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المتقول فيما قتل» (۲) وقال: «إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرى، ثم لا يكون كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ) (۳) وكلاهما في الصحيح». فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء، والله سبحانه
وتعالى أعلم .
آله
وصحبه وسلم .
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى والحمد لله
رب
(۱) رواه البخاري في كتاب البيوع ۱۰۲ ، ۱۰۷/۳ عن أبي هريرة، ومسلم في كتاب الإيمان ٢٤٢، ٢٤٣، ٢/ وأحمد ٢/ ٢٤٠، ٤٩٤، ٠٥٣٨ ۱۸۹ - ۱۹۲ ، والترمذي في كتاب الفتن ٥٤، ٥٠٦/٤،
(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الفتن ٥٥، ٥٦، ٣٤/١٨، ٣٥. أبي هريرة في كتاب المناقب ،۲٥ ٢٤٦/٤ ، وعن جابر بن سمرة في كتاب الأيمان ۳، ۷/ (۳) رواه البخاري عن أ ١٦٠ ، والترمذي في كتاب الفتن ٤١ عن أبي هريرة ٤٩٧/٤ ٢٤٠/٢ ، وعن جابر ٩٢/٥، ٩٩ ، ومسلم عن أبي هريرة في كتاب الفتن ،٧٥ ٤١١ ٤٢ ، وعن جابر ٧٦، ٢٤/١٨.
ص ٣١٣