قول المرجئة والكلابية
۲۸۲
كتاب الإيمان
ويزعمون أنه من الإيمان فإذا قالوا: نعم، قيل لهم : هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم ؟ فكذلك زيادة الإيمان، وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. وهذا الذي ذكره أحمد، وذكره محمد بن نصر ،وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل، وأن حديث أبي ذر ) في ذلك لم يثبت عندهم.
(1)
،
،
وأما قول من سوّى بين الإسلام والإيمان وقال : إن الله سمى الإيمان بما سمى من الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله رسوله قد فسر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبيَّن أيضاً أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان، ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً، بل إنما سمى الإسلام والاستسلام له بقلبه وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصاً لوجهه، فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ولم يدخل فيما خص به الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل ولا أعمال القلوب مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك، فإن هذه جعلها من الإيمان، والمسلم المؤمن يتصف بها وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام، بل هي من الإيمان والإسلام ،فرض والإيمان ،فرض والإسلام داخل فيه فمن أتى بالإيمان الذي أمر به، فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، ومن أتى بما
،
6
سمي
(۱) رواه أحمد في المسند (حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا وكيع ثنا المسعود أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول ؟ قال آدم، قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ ، قال : نعم نبي مكلم قال :قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر جمعاً غفيراً، وقال مرة خمسة عشر قلت يا رسول الله آدم نبي كان؟ قال : نعم نبي مكلم المسند ١٧٨/٥، ۱۷۹. وفي سند الحديث : عبيد الخشخاش أو ابن الخشخاش كما في بعض الروايات، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب :٣٧٦ ليّن وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۷۲۲ : عبيد الخشخاش عن أبي ذر مرفوعاً ، قال : آدم نبي مكلم، قال البخاري في الضعفاء : لم يذكر سماعاً من أبي ذر . وللحديث رواية أخرى مطوّلة ذكرها ابن مردويه في تفسيره وفي سند الحديث إبراهيم بن هشام وقد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، وقال أبو حاتم فيه : فأظنه لم يطلب العلم، وهو كذاب. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : فذكرت بعض هذا لعلي بن الجنيد فقال: صدق أبو حاتم، ينبغي ألا يحدث عنه، وقال ابن الجوزي: قال أبو زرعة كذاب. وقال أبو الطاهر المقدسي : متروك، وقال الذهلي: متروك. وللحديث طريق ثالث عن أبي أمامة، وفي سند الحديث معان بن رفاعة السلامي وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، قال ابن كثير :معان ضعيف وعلي ضعيف والقاسم : ضعيف . قارن عن ذلك : تفسير ابن كثير ١ ٥٨٥ - ٥٨٦ ، والموضوعات لابن الجوزي وميزان الاعتدال (۷۳۷۲۱، ولسان الميزان ۱/ ۱۱۲ وبعد هذا النص المؤكد من شيخ الإسلام في عدم ثبوت هذا الحديث عند الإمامين أحمد والمروزي ينبغي أن يحسم الجدل الذي دار وما زال يدور حول صحته أو ضعفه أو وضعه .
:
،
ص ٢٨٢