كتاب الإيمان
۲۷۱
قول المرجئة والكلابية
ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافراً كان أو قاتلاً، وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب إنما استعملت الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن
أصحابه، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى ما خرجوا . قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق، وغيرهم سواء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه، كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقاً، كما في قوله تعالى : خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكّهم بها [التوبة : ۱۰۳] فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ﴾ ليست مما لا يفهم المراد به بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول ، ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، وقال أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس، يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه، وإن أخطأ من لم يفعل ذلك، هذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر
،
:
مع الإعراض عن تفسير النبي له وأصحابه طريق أهل البدع وله في ذلك مصنف كبير . وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار ، طريق أهل البدع، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء : ١١] سماه عاماً وهو مطلق في الأحوال، يعمها على طريق البدل كما يعم قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَة [النساء: الرقاب، لا يعمها كما لفظ الولد للأولاد ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه
[٩٢
جميع
يعم
C
ظاهر لفظ القرآن بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه ،القرآن فكان الظهور لسكوت القرآن عنه، لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد وإلا فكل ما بيَّنه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة.
قول المرجئة والكلابية
والكرامية في الإيمان والرد عليهم
قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار، فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بما عرف، فهو من
ص ٢٧١