الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير - العنبري — الصفحة ٢٦١

استفسار حول بيان اللجنة الدائمة بشأن الكتاب أما التصرف في بعض النصوص بالتغيير فوالذي لا إله إلا هو - ليس في (٢٦٣ كتبي التي بلغت خمسة وعشرين كتابًا كلها في نصر الحق والسنة وقمع الباطل والبدعة ليس فيها شيء من ذلك ألبتة. ولقد أثبت على المخالفين في هذه القضية الذين يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق بترهم لبعض نصوص العلماء، وحذفهم لبعض كلماتها؛ لكي توافق ما يذهبون إليه من التكفير كتلاعبهم بقول ابن عباس -على سبيل المثال: "من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولَمْ يحكم به فهو ظالم فاسق". فقد بتر بعضهم قوله : "ومن أقر به.. إلخ". ومثال ذلك أيضًا أن بعضهم حذف جملة "وإلا كانوا جهالاً" ووضع بدلاً منها بعض النقاط في قول شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة (۱۳۰/۵): "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار "وإلا كانوا جهالاً" والحكم بما أنزل الله واجب إلخ". وهذا النص منقول بحروفه من رسالة "إن الله هو الحكم". ... وهذا النص المهم الفاصل في القضية نقله غير واحد من هؤلاء إلى قوله: "فهم كفار" وحذف ما بعده. وقد أثبت ذلك في كتابي وبينته ولَمْ أسمع بيانًا من اللجنة الموقرة يحرم طباعة هذه الكتب التي تتلاعب بنصوص أهل العلم في هذه القضية الخطرة قضية تكفير الحكام. مهما يكن من أمر ، فأرجو الإفادة عما يلي: ١- هل خرج كتابي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله عن رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم: (٥٧٤١) في الإجابة على السؤال الحادي عشر ونصها كالآتي:
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.