الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير - العنبري — الصفحة ١٤٣

كشف الشبهات ودرء الاعتراضات ١٤٥ فالآية الكريمة تتعلق بالمحكومين ووصفهم بالشرك كقوله: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ). ولا تعلق لها ألبتة بوصف المشرعين بالشرك، فهي تماما كقوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. فالمشرع حين يشرع ما لَمْ يأذن به الله من الأحكام والقوانين، فهو كافر كفرًا أكبر مخرجا من الملة إن فعل ذلك استحلالاً أو جحودًا لما شرع الله، أو كافر كفرًا أصغر غير مخرج من الملة إن فعل ذلك هوى ومعصية وشهوة، أما الذين يطيعونه فهم مشركون بالله العظيم إن اعتقدوا ما شرعه من تحليل الحرام وتحريم الحلال، أما إذا لَمْ يعتقدوا ذلك، وثبتوا على اعتقادهم الصحيح بتحليل ما أحله الله، وتحريم ما حرمه فليسوا بمشركين، كما سبق ذلك بالتفصيل. أما إن أما متى يحكم على المشرع بأنه مشرك فحينما يشرع ما يشرع طاعة لأسياده وكبرائه: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِلَكُمْ لَمُشْرِكُونَ). وذلك على التفصيل السابق، أما شرع ما شرع مما لَمْ يأذن به الله من تلقاء نفسه، وليس طاعة لهؤلاء فهو كافر على التفصيل السابق أيضًا. والمقصود أن أبين خطأ الذي ينتزع من هذه الآية العظيمة خاصة حكم الشرك على المشرع ما لَمْ يأذن به الله، وأن الآية تتعلق بالمحكومين ووصفهم بالشرك وذلك بناء على القول الثالث فقط، أما القول الأول والثاني فلا والله، وأما إن انتزع هؤلاء من آية أخرى شرك أولئك فهذا ليس محل بحثنا الآن. ويذكرني هذا باستشهاد بعضهم على وحدة الأمة ونبذ الفرقة بقوله تعالى: إن هَذه أمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون). وإنما المراد بالأمة هاهنا: الدين والملة. فالآية أمر بلزوم التوحيد والحنيفية السمحة التي تتابع عليها الأنبياء والمرسلون. خامسنًا: قوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام: ١٢١]. يقول أحدهم: "وإن كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه شركا، وقد حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ الله تعتبر
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.