!
ببعض ، دون التجاء إلى أحوال فردية إطلاقاً أو قدر المستطاع . فالاجتماع يفسر الاجتماع ، ولا يجب أن يفسر بعلم النفس الفردية إلا في الأحوال القصوى ، وهي حينما تكون الظاهرة الاجتماعية على شفا المنطقة الفاصلة بين الاجتماع وبين النفس . ولهذا كانت القاعدة الرابعة أن نبحث في العلل الفاعلية المنتجة للظواهر الاجتماعية ، ولا بد أن هذه العلل اجتماعية بدورها . ومنهج المقارنة - الاستعانة بالمنهج المسكون للقاعدة الخامسة - هو الذي يحدد لنا بالدقة هذه مع العلل الفاعلية
- والمنهج الذى يجب أن نسلكه بعد هذا يجب أن يكون كما قلنا خصوصاً منهج التغيرات المساوقة ، لأن الظواهر الاجتماعية لا يمكن أن تدرس بدقة إلا عن طريق مقارنة ظواهر متشابهة تنتج نتائج متشابهة . ذلك أن التجريب إن كان عسيراً في علم النفس مع أنه يجرى على فرد ، فكم يكون أشد عسراً بكثير إذا كنا نريد أن نجريه على جماعة ! ذلك أن إجراء تجربة على جماعة بإزالة عنصر أو وضع أو قاعدة سائدة أو نوع من الآيين من شأنه أن يحدث ثورة اجتماعية كلية والمجتمعات لا تسمح بهذا . وكل ما نستطيع أن نقوم به هو تكوين جماعات قليلة مصطنعة اصطناعاً نحاول أن تجعل منها حقلا لتجاربنا . ولكن في هذا الكثير من التعسف والتصنع ، ولا يمكن أن يؤدى فعلا إلى الحقيقة في أمر الظواهر الاجتماعية لأن هذه غالباً تلقائية وتصدر عن أحوال عامة من زمان ومكان وتأثرات خارجية وتأثر بالبيئة وبالوضع التاريخي ، وهى أمور لا يمكن أن تصنع أو تستثار قصداً. لهذا كان منهج التجريب ، بالمعنى العلمى غير متيسر إطلاقاً في علم الاجتماع اللهم إلا منهج التغييرات المساوقة مع مافيه من نقص إذا ما طبق فى الاجتماع ، لأنه سيؤول أيضاً إلى منهج تاريخي من ناحية ومن ناحية أخرى من العسير ، جداً أن نجد أحوالا اجتماعية وأوضاعاً اجتماعية
10 - مناهج البحث العلمي
ص ٢٢٥