مناهج البحث العلمي — الصفحة ١٩٤

ولكن هذا العمل عمل سلبي خالص ، فقد قدمنا النص كما هو أو كما يرجح أن مؤلفه كتبه ، وعلينا بعد هذا أن نقوم بعمل أكثر إيجابية ، وهو أن نقبين مصدر الوثيقة موضوع الدرس ، وهذا ما يقوم به القسم الثاني من النقد الخارجي وهو نقد المصدر . ويجب أن نلاحظ أخيراً أن تصحيح النص له خطر ضخم ، فكثير من الأخطاء، سواء من الناحية التاريخية والمذهبية ، لم يكن له من مصدر إلا خطأ في النسخ . وكثيراً ما أثارت هذه الأخطاء في النسخ أو عدم إمكان القراءة الصحيحة للفظ مالا حصر له من المشاكل. ولعل من أبرز هذه المسائل في الفلسفة الإسلامية مشكلة قراءة وفلسفة مشرقية » وعليها يتوقف حل مسألة خطيرة هي مسألة قيام فلسفة إسلامية أصيلة أو عدم قيامها . فنقد الإستعادة لا يؤدى إذن إلا إلى استخراج النص كما هو في أصله دون أن يضيف إليه شيئاً ، مزيلا كل القراءات الفاسدة وكل التصحيفات التي مر بها النص ، وكل القراءات التي يمكن أن تكون دخيلة أو معدلة . فهو إذن لا يضيف شيئاً جديداً مطلقاً إلى النص نقد المصدر : وليس في وسعنا أن ننشد حجة قول ما لدى إنسان لم تكن له صلة بالحادث أو الواقعة التاريخية ، ولا يمكن أن نتلقى الأخبار اعتباطاً من حيث أنها أخبار دون أن نشير إلى المصدر الذي صدرت عنه ، ولهذا فلا يكفى أن تكون لدينا الوثائق صحيحة وكما كتبها واضعها ، وإنما يجب أن يضاف إلى هذا أن نعرف أولاً : ما مصدر الوثيقة ؟ ثانياً : من مؤلفها ؟ ثالثاً : ما تاريخها ؟ ذلك أن الوثائق تختلف فى قيمتها اختلافاً شاسعاً من حيث صحة نسبتها إلى واضعها الأصيل أو إلى من ذكر اسمه كوتاضع لها ، فنحن نجد كثيراً من الوثائق أو المؤلفات تذكر لنا بصراحة وبكل توكيد وقطع أن مؤلف هذه الوثيقة أو تلك هو فلان أو فلان من الناس . ولكن يجب ألا نثق مطلقاً
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.