له أى أثر هنا . أما المبدأ الثاني فمعناه أن القانون قضية كلية بالمعنى المنطقى لكلمة قضية كلية ، ومعنى هذا أننا لسنا في حاجة إلى دراسة كل الظواهر في المكان بل يكفى أن نقوم بالتجربة على مجموعة من الظواهر في هذا المكان لكي نعم الحكم فنجعله صاحاً فى أى مكان آخر. فوفقاً لهذين المبدأين : مبدأ الثبات ومبدأ العموم تقوم فكرة العلية عند هؤلاء .
واستمر هذا الرأى يشغل أذهان المناطقة إلى درجة كبيرة حتى أتى لا شلبيه
المسألة
في أواخر القرن الماضى في رسالته المشهورة « أساس الاستقراء » فبحث بحثاً أوفى وأتم وانتهى من هذا البحث إلى بيان أن العلية أو الجبرية إنما تقوم على أساس مبدأين : مبدأ الفاعلية ، ومبدأ الغائية. وقد ابتدأ لاشلييه بحثه هذا بعبارة واردة في كتاب كنت « نقد الحكم » ومن ومن هذه العبارة انتهى إلى هذه
النتيجة التي أوردناها . أما المبدأ الأول فيقول بالنص :
في سلسلة من
الأحداث وجود
ظاهرة لا بد أن يعين وجود ظاهرة
أخرى » . أما المبدأ الثاني فيقول :
وجود ظاهرة في نظام معين لا يتعين تعيناً حقيقياً إلا بالنسبة إلى نظام
الكل » . قلندرس كلا من هذين المبدأين بالتفصيل :
أما المبدأ الأول فهو مبدأ العلية العام مصوغا بطريقة أكثر دقة ، ويقصد. منه أن الظواهر يحدد بعضها بعضا ، وأنه لكى يتم وجود ظاهرة من الظواهر فلابد أن تسبق بظاهرة أخرى أو على الأقل توجد في صلة معها بحيث يتحدد وجودها بوجود الأولى . وهكذا نجد أن الكون سيتركب من سلسلة مترابطة من الظواهر التي يحدد بعضها بعضا . وإذا اقتصرنا على هذا المبدأ ، لاستمر هذا التحديد إلى غير نهاية . ولكننا إذا استمررنا إلى غير نهاية فإننا سننتهى
ص ١٧٣