مناهج البحث العلمي — الصفحة ١٦٥

170 الظاهرة المعينة دون أن تكون ثمة صلة علية بين المقدمات وبين الظاهرة الناتجة . ومن هنا نجد أن كبار العلماء حينما أرادوا أن يتأكدوا من صحة ما افترضوه من صلة العلية بين مقدمات ونتيجة ، حاولوا أن ينوعوا التجارب كما نصح بذلك بيكون من قبل - قدر المستطاع فيستخدموا مواد مختلفة حتى لا يكون لهذه الأمور العرضية دخل فى إحداث الظاهرة ، فجليليو في بحثه لقانون سقوط الأجسام قد استخدم أجساماً من الحديد والنحاس والعاج .. الخ ، ونيوتن في تجاربه على البندول قد استخدم أنواعاً مختلفة من البندولات من الفضة والنحاس والمعدن ، وكل هذا من أجل أن لا تكون الظاهرة قد حدثت لأسباب عرضية أخرى تتعلق بالمادة . وعلى كل حال فإن منهج الاتفاق لا يمكن مطلقاً أن يعد منهجاً حاسماً ، إلى درجة أنه قد يحدث في كثير من الأحيان أن تتواطأ جملة من المشاهدات على إثبات رابطة عنّية ، دون أن تكون ثمة رابطة علية حقيقية ، بينما نجد فى بعض الأحيان أن مشاهدة واحدة تكفى لبيان صلة العلية بين سلسلتين من الأحداث . ولهذا يقول جو بلو عن هذا المنهج إنه لا يمكن إلا أن يكون لوناً ألوان إضافة مؤيدات للظواهر التي أوحت إلينا بالفرض ، ولا يمكن أن من تكفى بنفسها ، وذلك للأسباب التالية : أولا : لا نستطيع نظراً إلى تشابك العلل في الطبيعة أن نعزل فى الواقع علة واحدة تكون هي الملة المحددة بالفعل ، فما نشدناه من عزل الملة المعينة لم يتحقق إذن بواسطة منهج الاتفاق . ثانياً : يلاحظ أن العامل المشترك قد لا يمكن مشاهدته بطريقة شاملة في الطبيعة ، فلا نستطيع أن نعرف حينئذ ما هى الملل الحقيقية التي أثرت في إيجاد الظاهرة . : نجد في الواقع أن هذه الظواهر أو بالأحرى المشاهدات المتفقة فيما بينها ليست إلا أنواعاً جديدة من المشاهدات تضاف إلى تلك التي أوحت بالقرض ولن تكون لها قيمة حاسمة إذن من ناحية البرهان اللهم إلا إذا آتينا حينئذ بما ثالثا
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.