١٤٥
کكتابه « المعرفة والخطأ » : فهذه المقاصد أو مواقع على أنواع عدة ، يجب أن يبدأ البحث في الفروض بالبحث فيها ، حتى يمكننا أن نتبين كيف يمكن بالنسبة إلى مجموعة من الظواهر المشاهدة ، أن نستخرج القانون العام الذى بواسطته قد يكون في وسعنا أن نفسر ظاهرة ما من الظواهر ، لأن الإنسان في وضعه للفروض يخضع لعوامل عدة تتصل بنوع العلم الباحث فيه ، ثم بالنظام التحليلي الموجود في ذهنه ، والذى يقبل بواسطته على الظواهر الخارجية من أجل تحليلها - كما يخضع ثالثاً لعدد الظواهر الخارجية التي يدرسها ، وما بها من تنوع ، والدرجات المختلفة لهذا التنوع فى الظواهر ، مما يجعل إمكانية الفرض تتفاوت وفقاً للظروف المختلفة للوقائع
الفرض إذن على حد تعبير ماخ ، تفسير موقت لوقائع معينة ، لا يزال بمعزل عن امتحان الوقائع ، حتى إذا ما امتحن في الوقائع ، أصبح من بعد إما فرضاً زائفاً يجب أن يعدل عنه إلى غيره ، وإما قانوناً يفسر مجرى الظواهر . واتخاذ الفروض لم يصبح منهجاً علمياً معترفاً به : إلا في القرن التاسع عشر ، بفضل أبحاث Whewell ثم كلود برنار Claude Bernard . ذلك أن الداعين إلى المنهج العلمي في مستهل العصر الحديث ، حينما رأوا ما أدت إليه الفروض الواسعة المجازفة المجانية التي كان يفترضها رجال العصور الوسطى من دون قيام على أساس من الوقائع ، أو محاولة المتفسير الوضعى الحقيقى ، قد أرسلوا تحذيرات حارة ضد استخدام الفروض .
فيكون قد نصح دائماً بالاعتماد على الوقائع وحدها، دون افتراض أى فرض . و ديكارت كذلك قد نصح بأن لا يبدأ المرء عن معان سابقة ، حتى لا تقوده هذه المعاني إلى افتراض ما ليس يموجود . فاستمرت القاعدة الرئيسية السائدة عند هؤلاء إلى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، هي التحفظ في استخدام مناهج البحث العلمي
ص ١٤٥