مناهج البحث العلمي — الصفحة ١٢٩

مباشرة أو أن تؤدى إلى إثبات قضية تكفى صحتها لإثبات صحة الفرض المطلوب امتحان الصحة فيه . فهذه الخطوة الثانية تمتاز إذن بالمشاهدة التي لا تقف عند هذا الحد - كما هي الحال في الخطوة الأولى - بل تنتقل منها إلى بيان الروابط وذلك بافتراض صيغة تفسيرية للاضافات الموجودة بين الظواهر المختلفة ، ثم امتحان صحة هذا الافتراض بإجراء التجارب المختلفة . وهذا هو المنهج التجريبي بالمعنى الدقيق . أما الخطوة السابقة فقد أدخلناها في باب المنهج التجريبي لأنبا تتصل بالعلوم الطبيعية ونحن ننظر إلى المنهج التجريبي على أنه المنهج المتعلق بالعلوم الطبيعية إجمالاً . فعلى السعة تقول إذن إن هذه الخطوة تدخل في باب المنهج التجريبي . الخطوة الثالثة : حتى إذا ما انتهينا عن طريق المنهج التجريبي هذا إلى وضع قوانين أتينا بخطوة ثالثة هي خطوة تنظيم هذه القوانين الجزئية لكي تدخل في نطاق أعم بأن تصبح مبادىء عامة كلية يستخرج منها قوانين بواسطة الاستدلال ، وهذه المبادىء العامة هي الفروض العظمى كفرض النسبية أو الذرات أو إشعاع الراديوم ( أو الإشعاع الراديومى ) أو فرض التطور في العلوم الحيوية . والملاحظ في هذه الخطوة الثالثة أنها تركيبية بينما كانت في الحالة الثانية تحليلية ، لأننا هنا نحاول أن تركب شيئاً فشيئاً القوانين الجزئية للظواهر الجزئية لكي نضع قانوناً كلياً عاماً ، يصلح لأن تستخلص منه بقية القوانين الفرعية . ففى الميكانيكا مثلا توجه قوانين نيوتن في الحركة والجاذبية ، وقوانين سقوط الأجسام الجليليو وكبلر ، فلو أننا نظمنا هذا كله في نظرية واحدة كما في فرض النسبية ، فإننا نستطيع أن نصل إلى فرض عظيم من الفروض الفزيائية ، أو القروض الفلكية ، أو المتصلة بالميكانيكا . - • مناهج البحث العلمي
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.