ولقد حمل ابن القيم - رحمه الله - في أعلام الموقعين ، على التقليد بغير دليل حملة
•
قاسية ، وكذلك فعل الإمام الشوكاني - رحمه الله - وغيرهما من الأئمة الفقهاء قال الشيخ محمد عبده - رحمه الله - في تعليقاته على العقائد العضدية : ( ومن المعلوم سلك طريق الاجتهاد ، ولم يعول على التقليد في الاعتقاد ، لم تجب عصمته ، فهو خطأه عند الله واقع موقع القبول ، حيث كانت غايته من سيره ومقصده
أن
من
للخطأ ، ولكن
معرض من تمحيص نظره ، أن يصل إلى الحق ويدرك اليقين ) .
وهذا الكلام مستفاد من حديث رسول الله : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (۱)
والاجتهاد لا بد وأن يوصل إلى الحق ، ويفتح أبواب اليسر والتسهيل على الناس ومن المسلمات في تاريخ التشريع الإسلامي أن الخلاف في الرأي كان قائماً في عهد الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - فما انقضى عصر النبوة ، حتى تفرق أصحاب رسول الله في البلاد يحملون ما أخذوه من العلم من الكتاب والسنة ، فسئلوا فأجاب كل واحد
حسب ما حفظه واستنبطه ، فعند ذلك وقع الاختلاف في الرأي بينهم في بعض المسائل . وإزاء اختلاف مذاهب الصحابة - رضي الله عنهم وجدت مذاهب مختلفة أيضاً للتابعين ، ووجد في كل بلد إمام مجتهد : مثل سعيد بن المسيب في المدينة المنورة ، وعطاء بن أبي رباح في مكة ، والشعبي في الكوفة ، والحسن البصري في البصرة ، وطاووس في اليمن . . . وغيرهم
·
واختلف الفقهاء من بعدهم ، فمنهم من أخذ بالرأي ومنهم من أخذ بالرواية ، وقامت على هذه الأصول مدارس فقهية كثيرة وإذا كان من المُسلّمات وقوع الخلاف في الرأي بين سائر الأئمة المجتهدين من أصحاب المذاهب ، في العديد من المذاهب الفقهية ، وطرق الاستدلال والاستنباط ، فمما لا جدال فيه أيضاً أن أتباع هذه المذاهب الفقهية لم يسيروا فيها جامدين ، بل كانوا يعملون على إحيائها وتجديدها في كل عصر من العصور بما جد من أفكار وأمور ويفتون فيما يقع من
(1)
صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، رقم (٦۹۱۹) ، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم، برقم (١٧١٦) وكليهما عن عمرو بن العاص .
٢٦١
ص ٢٦١