وأما ما كانت دلالته ظنية ، وبالتالي يحتمل أكثر من وجه أو معنى ، فقد عمل الفقهاء
المسلمون من خلال طرق الاستدلال والاستنباط والاجتهاد حتى وصلوا إلى إيجاد مصادر أخرى هي في حقيقة الأمر راجعة إلى المصدرين الأساسيين ، وهما الإجماع والقياس ، وأصبحا من المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي ، واتفق العلماء على أن هذه المصادر الأربعة هي أصول الأدلة في تشريع الإسلام وقد خالف البعض في الإجماع والقياس، وألحق بعضهم مصادر أخرى كالاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها ... وحسبنا في ذلك أن نرجع إلى التراث الفكري الحضاري لعلماء المسلمين ، الذي أبدعه الفقهاء ، بكثرة تعمقهم في البحث والاستقصاء
لقد دونوا المجلدات في كل دليل من الأدلة الأساسية والفرعية ، واجتهدوا في كثير من المسائل واختلفوا ، فكانت اجتهاداتهم واختلافاتهم دليلاً واضحاً على عقلية فريدة من نوعها ، متقدمة متطورة ، وبرهاناً ساطعاً على فكر حضاري مستنير وهنا أصل إلى موضوع البحث وهو الاجتهاد : الذي هو استفراغ الجهد في الوصول إلى الأحكام الشرعية التفصيلية ، الراجعة في كليتها إلى مصادر التشريع المتفق عليها .
مسألة
من
والاجتهاد له نوعان : أحدهما الاجتهاد الإنشائي : وهو استنباط حكم في المسائل ، سواء كانت قديمة أم جديدة ، وهذا الاجتهاد غالباً ما يكون في المسائل المستجدة التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم . الثاني : الاجتهاد الانتقائي : ويكون باختيار أحد الآراء المنقولة عن الفقهاء السابقين ، ليصار إلى الإفتاء به أو القضاء بمقتضاه ، ترجيحاً له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى ويعتبر المجتهد الذي يملك ناصية نوعي الاجتهاد مجتهداً مطلقاً ، بينما يعد المجتهد في
إطار الانتقاء والترجيح مجتهداً منتسباً ، أو مجتهداً في المذهب أو في الفتوى .
إن الاجتهاد قضية مسلم بها ، فقد اجتهد رسول الله في بعض القضايا التي سئل عن حكمها ، فكان النبي يفتي السائل إذا تأخر الوحي عن بيان الحكم ، ولكن نقول : إن هذا الاجتهاد منه لا يعتبر مصدراً مستقلاً لأنه يرجع إلى الوحي في واقع الأمر ، من بيان وجه عدم الصواب ، أو الإقرار بالصواب .
٢٥٨
ص ٢٥٨