النفحات المسكية على الفتوى الحموية
لِرَبِّهِمْ بِمَا وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ ، التَّارِكُونَ لِمَا تَرَكَ مِنْ ذِكْرِهَا - لَا يُنْكِرُونَ صِفَةَ مَا سُمِّيَ مِنْهَا جَحْدًا، وَلَا يَتَكَلَّفُونَ وَصْفَهُ بِمَا لَمْ يُسَمِّ تَعَمُّفًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَرْلُ مَا تَرَكَ وَتَسْمِيَهُ مَا سَمَّى ومن يتبع وغَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: الآية ١١٥] ، وَهَبَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ حُكْمًا وَأَلْحَقَنَا بِالصَّالِحِينَ اهـ. وَهَذَا كُلُّهُ كَلَامُ ابْنِ الماجشون الْإِمَامِ فَتَدَبَّرْهُ، وَانْظُرْ كَيْفَ أَثْبَتَ الصِّفَاتِ وَنَفَى عِلْمَ الْكَيْفِيَّةِ موافقةً لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَكَيْفَ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ نَفَى الصَّفَاتِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ مِنْ إثْبَاتِهَا كَذَا وَكَذَا كَمَا تَقُولُهُ الجهمية : أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا أَوْ عَرَضًا فَيَكُونُ .
عدم تكفير أهل القبلة بالذنوب]
وَفِي كِتَابِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ (۸۷) الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ الَّذِي رَوَوْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مُطِيعِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الله البلخي قال : سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ فَقَالَ : لَا تُكَفِّرَنَّ أَحَدًا بِذَنْبٍ وَلَا تَنْفِ أَحَدًا بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعْلَمُ
(۱) الفقه الأكبر : هو ما يتعلق بالتوحيد وأصول الدين، ويُقابِلُه : الفقه الأصغر : وهو فقه الأحكام الفرعية، وقوله : (لا تكفرن أحدا بذنب)، هذا
معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهو أن المسلم لا يكفر بالذنوب مهما
=
[٨٧] هو متن صغير له عدة روايات عن أبي حنيفة أشهرها رواية أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وشرحه أبو الليث السمرقندي والبزدوي، أما شرح الملا علي القاري فهو لرواية حماد بن أبي حنيفة، وانظر: درء التعارض (٢٦٣/٦-٢٦٤) و(أصول الدين عند أبي حنيفة للدكتور محمد الخميس (ص/١١٦-١٢٢).
ص ٩٨