النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية لابن تيمية — الصفحة ٨٧

النفحات المسكية على الفتوى الحموية AV وَأَيْضًا : فَإِنَّ مَنْ يَنْفِي الصَّفَاتِ الْخَبَرِيَّةَ أَوْ الصِّفَاتِ مُطْلَقًا لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ بِلا كَيْف (۱) فَمَنْ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى لَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ، لَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ بِلا كَيْف فَلَوْ كَانَ مِن مَذْهَبِ السَّلَفِ نَفْيُّ الصَّفَاتِ في نَفْسٍ الْأَمْرِ لَمَا قَالُوا بِلَا كَيْف. وَأَيْضًا: فَقَوْلُهُمْ : أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ يَقْتَضِي إِبْقَاءَ دَلَالَتِهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهَا جَاءَتْ أَلْفَاظًا دالة عَلَى مَعَانٍ (۲) ؛ فَلَوْ كَانَتْ دَلَالَتُهَا مُنْتَفِيَةٌ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ: أَمِرُّوا الفاظها مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهَا غَيْرُ مُرَادٍ ؛ أَوْ أَمِرُوا ألفاظها مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ اللَّهَ لَا يُوصَفُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ حَقِيقَةٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكُونُ قَدْ أُمِرَّتْ كَمَا جَاءَتْ، وَلَا يُقَالُ حِينَئِذٍ : بِلَا كَيْفَ؛ إِذْ نَفْيُ الْكَيْفِيَّةِ عَمَّا لَيْسَ بِثَابِتِ لَغُوِّ مِنَ الْقَوْلِ (٣) . وَرَوَى الْأَنْرَمُ فِي السُّنَّةِ» وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ فِي الْإِبَانَةِ» وَأَبُو عمرو الطلمنكي وَغَيْرُهُمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الماجشون - وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْمَدِينَةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ هُمْ مَالِكُ = غير مفهوم، فالحاصل أن المعنى لو كان غير مفهوم لما احتيج إلى نفي الكيفية، فلما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم (۱) الصفات الخبرية هي التي ثبتت عن طريق السمع ؛ أي : نص السمع عليها، والصفات العقلية هي التي دل عليها العقل عندهم . (٢) أمروها، مع إبقاء دلالتها على ما دلت عليه من المعاني. (۳) إذ كيف ينفي الكيف والمعنى غير مفهوم؟!، لأنه لو كان هذا مقصودا، فلا حاجة – حينئذ - إلى نفي الكيفية ؛ فلما نفى الكيف دل على أن المعنى معلوم.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.