النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية لابن تيمية — الصفحة ٧٠

النفحات المسكية على الفتوى الحموية مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الصَّفَاتِ لَيْسَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْمَعَادِ هُوَ عَلَى مَا أَخْبَرَ به (۱) ، وَأَيْضًا : فَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ ذَمَّ أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى مَا حَرَّفُوهُ وَبَدَّلُوهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْرَاةَ مَمْلُوءَةٌ مِنْ ذِكْرِ الصِّفَاتِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا بُدِّلَ وَحُرِّفَ لَكَانَ إِنْكَارُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَوْلَى فَكَيْفَ وَكَانُوا إِذَا ذَكَرُوا بَيْنَ يَدَيْهِ الصِّفَاتِ يَضْحَكُ تَعَجَّبًا فمعناه (۲) (۱) هذا فيه ردّ على الجهمية والمعتزلة فإذا كانت نصوص الصفات أكثر انَّ إقرار العقول بها أكثر من إقرارها بالبعث والمعاد، فكيف يسوغ لكم أن تأولوا الصفات مع أن إقرار العقول بها أكثر، وأنتم تعترفون بأن نصوص البعث والمعاد لا يمكن أن تؤول، فإذا كان لا يسوغ ولا يجوز تأويل نصوص المعاد، فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص الصفات؛ لأن نصوصها أكثر، وإقرار العقول بها أكثر حتى المشركين لم ينكروها . ، فحاصل ما تقدم أن الإقرار بالصفات أعظم من الإقرار بالمعاد، وهم منعوا من إنكار نصوص المعاد، فإذا منعوا من تأويل نصوص المعاد أن إقرار العقول به أقل من الإقرار بالصفات؛ لزمهم ألا يؤولوا مع نصوص الصفات. (۲) يعني : أن أهل الكتاب حرّفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله عليهم هذا التحريف، ولم يُذكر أنهم حرّفوا الصفات، فلو كانوا حرَّفوا الصفات لأنكره الله عليهم، فإذا كان المشركون يقرون بالصفات، وأهل الكتاب يقرون بالصفات فما الذي يدعوكم أيها المؤولون إلى تأويل الصفات؟ أنَّ إقرار العقول بها أكثر، وقد أقر بها المشركون واليهود.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.