النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية لابن تيمية — الصفحة ٦٥

النفحات المسكية على الفتوى الحموية ٦٥ وَأَمَّا الْأَعْمَالُ : فَمِنْهُمْ مَنْ يُقِرُّهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُجْرِيهَا هَذَا الْمَجْرَى، وَيَقُولُ : إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ، وَيُؤْمَرُ بِهَا الْعَامَّةُ دُونَ الخاصة (۱) ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْبَاطِنِيَّةِ الْمَلَاحِدَةِ والإسماعيلية وَنَحْوِهِمْ. الطائفة الثانية: أهل التأويل] وَأَمَّا أَهْلُ التَّأْوِيلِ فَيَقُولُونَ : إِنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فِي الصِّفَاتِ لَمْ يَقْصِد بِهَا الرَّسُولُ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ الْبَاطِلَ، وَلَكِنْ قَصَدَ بِهَا مَعَانِي وَلَمْ يُبَيِّنُ لَهُمْ تِلْكَ الْمَعَانِي، وَلَا دَلَّهُمْ عَلَيْهَا؛ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرُوا فَيَعْرِفُوا الْحَقَّ بِعُقُولِهِمْ، ثُمَّ يَجْتَهِدُوا فِي صَرْفِ تِلْكَ النُّصُوصِ عَنْ مَدْلُولِهَا، وَمَقْصُودُهُ امْتِحَانُهُمْ وَتَكْلِيفُهُمْ إِتْعَابُ أَذْهَانِهِمْ وَعُقُولِهِمْ فِي أَنْ يَصْرِفُوا كَلَامَهُ عَنْ مَدْلُولِهِ وَمُقْتَضَاهُ، وَيَعْرِفُوا الْحَقَّ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْمُتَكَلِّمَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَمَنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي = وفَرْقٌ بين من يكذب لك ومن يكذب عليك، فإخبار النبي بالمعاد وهو كاذب بذلك - كما يزعمون - فيه مصلحة للناس، بل المصلحة تقتضي أن يُخبرهم بخلاف الحقيقة، والحقيقة عدم ثبوت شيء من ذلك أو وجوده، سواء أخبرهم بمعاد الأبدان والجنة والنار، أو بصفات الله تعالى، فليس هذا من جنس الحقيقة أصلا، وإنما يذكره للناس، ليسوسهم، ويُصلح أحوالهم فلهذا إنما كذب لمصلحتهم، هكذا يقولون -والعياذ بالله وهذا من أبطل الباطل، ومن أعظم الكفر . (۱) (الأعمال) مثل: الصلاة والصيام والزكاة، فمنهم من يقر بالأمر بها، ومنهم من يقول الصلاة والزكاة إنما يؤمر بها العامة - عامة الناس - أما الخواص والأولياء فلا يؤمرون بها، فلا صلاة ولا زكاة عليهم.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.