النفحات المسكية على الفتوى الحموية
يَجِبُ نَفْيُهَا .
وَصَارَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِ الممثل : إِذَا كَانَ لِلْعَالَمِ صَانِعٌ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونُ جَوْهَرًا أَوْ عَرَضًا وَكِلَاهُمَا مُحَالٌ ؛ إذْ لَا يُعْقُلُ مَوْجُودٌ إِلَّا هَذَانِ، أو قَوْلُهُ : إِذَا كَانَ مُسْتَوِيًا عَلَى الْعَرْشِ، فَهُوَ مُمَائِلٌ لِاسْتِوَاءِ الْإِنْسَانِ عَلَى السَّرِيرِ أَوِ الْفُلْكِ؛ إذْ لَا يُعْلَمُ الاِسْتِوَاءُ إِلَّا هَكَذَا، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا مَثْلَ وَكِلَيْهِمَا عَطَّلَ حَقِيقَةَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ، وَامْتَازَ الْأَوَّلُ بِتَعْطِيلِ كُلِّ مسمى لِلِاسْتِوَاءِ الْحَقِيقِيُّ ، وَامْتَازَ الثَّانِي بِإِثْبَاتِ اسْتِوَاءٍ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْمَخْلُوقِينَ.
وَالْقَوْلُ الْفَاصِلُ : هُوَ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الوَسَطُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ اسْتِوَاءٌ يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ، فَكَمَا أَنَّهُ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ خَصَائِصُ الْأَعْرَاضِ الَّتِي كَعِلْمٍ الْمَخْلُوقِينَ وَقُدْرَتِهِمْ، فَكَذَلِكَ هُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَلَا يَثْبُتُ
لِفَوْقِيَّتِهِ خَصَائِصُ فَوْقِيَّةِ الْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ وملزوماتها .
العقل الصحيح يوافق النقل الصريح]
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ الصَّرِيحِ وَلَا فِي النَّقْلِ الصَّحِيحِ مَا يُوجِبُ مُخَالَفَةَ الطَّرِيقِ السَّلَفِيَّةِ أَصْلا؛ لَكِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ لَا يَتَّسِعُ لِلْجَوَابِ عَنِ الشُّبُهَاتِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْحَقِّ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ سُبْهَةٌ وَأَحَبَّ حَلَّهَا فَذَلِكَ سَهْل يَسِيرٌ . ثُمَّ الْمُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ - مِنَ الْمُتَأَوِّلِينَ لِهَذَا
ص ٥٢