النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية لابن تيمية — الصفحة ٤٨

i النفحات المسكية على الفتوى الحموية ٤٨ فَضل في مجمل اعتقاد السلف في صفات الله تعالى] ثُمَّ الْقَوْلُ الشَّامِلُ فِي جَمِيعِ هَذَا الْبَابِ : أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ بما وَصَفَهُ بِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ السَّابِقُونَ [٥٢] (۱) هذه القاعدة هي الأصل في باب الأسماء والصفات وهي: أن يُوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وينفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ، ولا يتجاوز القرآن والحديث، وكذلك السلف الصالح ساروا على هذا المنهج هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، وهي أنه لا يُثبت الله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وأما الأشياء والألفاظ التي لم تثبت لا نفيًا ولا إثباتًا فيُتوقف فيها، مثل : الجسم والحيّز والعرض والجهة وما أشبه ذلك فإن هذه الألفاظ لا تُثبت ولا تُنفى، ومن أطلقها نفيًا أو إثباتًا فيستفسر ويُسأل عن مراده منها، فإن أراد المعنى الحق قبل ويُردّ اللفظ فإذا أطلق - مثلاً - فقال : إن الله جسما فنقول : ما مرادك من جسم؟ فإذا قال : إن المراد إنه متصف بالصفات، فنقول : إن هذا المعنى حق، لكن لا تقل : جسم، لأنَّ هذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، وإذا قال: ليس بجسم فنقول: ما مرادك ؟ فإذا قال : = [٥٢] انظر: مجموع الفتاوی (۳ (۳)، ومنهاج السنة) (٢/ ٥٢٣)، وشأن الدعاء» للخطابي ( ص ۱۱۱ - ۱۱۳).
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.