(٣٤)
النفحات المسكية على الفتوى الحموية
وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رَأَيْته صَرَّحَ بِمَعْنَاهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ لَازِمٌ لِجَمَاعَتِهِمْ لُزُومًا لَا مَحِيدَ عَنْهُ، وَمَضْمُونُهُ : أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ لَا يُهْتَدِي بِهِ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ، وَأَنَّ الرَّسُولَ مَعْزُولٌ عَنِ التَّعْلِيمِ وَالْإِخْبَارِ بِصِفَاتِ مَنْ أَرْسَلَهُ، وَأَنَّ النَّاسَ عِنْدَ التَّنَازُعِ لَا يَرُدُّونَ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ؛ بَلْ إِلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِلَى مِثْلِ مَا يَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْأَنْبِيَاءِ كالبراهمة وَالْفَلَاسِفَةِ - وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ - وَالْمَجُوسِ وَبَعْضِ الصَّابِئِينَ.
وَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّدُّ لَا يَزِيدُ الْأَمْرَ إِلَّا شِدَّةٌ؛ وَلَا يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بِهِ؛ إذْ لِكُلِّ فَرِيقٍ طَوَاغِيتُ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِمْ، وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
فهم بين هاتين النقيصتين وهذين الداءين، وهذين الباطلين : إما تحريف، وإما تفويض وهذا الطريق البدعي هو الذي يذكره بعض العلماء ؛ ويذكره النووي في شرح مسلم (٣٦) وغيره (۳۷) ؛ أن الناس في هذا الباب فريقان، . [٣٧]
،
:
وطائفتان ولهم طريقتان طريقة السلف وهي بزعمهم : من يؤمن بمجرد اللفظ ويفوض المعنى، والطريقة الثانية : طريقة الخلف وهي التأويل. ولا يذكرون منهج السلف الصالح وإثباتهم الصفات : إثبات الألفاظ والمعاني وتفويض الكيفية إلى الله، بل ينسبون الطريقة الأولى إلى السلف، ويظنون أن هذا هو مذهبهم! .
[٣٦] انظر شرح مسلم للنووي (۳ (۱۹ (۲۰) عند كلامه على حديث أبي هريرة رقم (٢٦٧)، وكذا عند حديث : إن الله خلق آدم على صورته». [۳۷] انظر المعلم» للمازري ((١ (٢٢٦) (٣ (١٦٩ - ١٧٢) ، و أساس التقديس» للرازي (ص/ ٢٣٦)، وشروح جوهرة التوحيد عند قول الناظم :
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض، ورم تنزيها
ص ٣٤