النفحات المسكية في التعليق على الفتوى الحموية لابن تيمية — الصفحة ٢٨٠

جَانِبِنَا وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا شَكُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ. النفحات المسكية على الفتوى الحموية في وَمَنْ قَالَ: إِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ فَقَدْ أَصَابَ الْمَعْنَى لَكِنْ أَخْطَأَ بِإِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّ هَذَا هو ظَاهِرُ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فَإِنَّ هَذَا هو الْمُحَالُ لَيْسَ هُوَ الأَظْهَرَ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَعْنَى الْمُمْتَنِعُ صَارَ يَظْهَرُ لِبَعْضِ النَّاسِ فَيَكُونُ الْقَائِلُ لِذَلِكَ مُصِيبًا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مَعْدُورًا فِي هَذَا الإطلاق (۱). فَإِنَّ الظُّهُورَ وَالْبُطُونَ قَدْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الأُمورِ النَّسْبِيَّةِ. وَكَانَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ يُبَيِّنَ لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ الظَّاهِرَ، حَتَّى يَكُونَ أَعْطَى كَلَامَ اللَّهِ وَكَلَامَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم حَقَّهُ لَفْظًا وَمَعْنَى . وَإِنْ كَانَ النَّاقِلُ عَنِ السَّلَفِ أَرَادَ - بِقَوْلِهِ : «الظَّاهِرُ غَيْرُ مُرَادٍ عِنْدَهُمْ - أَنَّ الْمَعَانِي الَّتِي ظَهَرَتْ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ مِمَّا يَلِيقُ بِجَلَالِ اللهِ وَعَظَمَتِهِ لَا يَخْتَصُّ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ لِلَّهِ أَوْ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ جَوَازًا ذِهْنِيًّا أَوْ جَوَازًا خَارِجِيًّا غَيْرَ مُرَادٍ فَقَدْ أَخْطَأَ فِيمَا نَقَلَهُ عَنِ السَّلَفِ أَوْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ؛ فَمَا يُمْكِنُ أَحَدٌ قَطُّ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ = أن ظاهر اللفظ يدل على أن الله مستقر في الجدار !! وهذا باطل بلا شك . . (۱) يعني : أن هذا المعنى الممتنع ، صار البعض ينفيه عن الله ، لما صار يظهر لبعض الناس، ويفهمونه من النصوص مع كونه ممتنعا في نفس الأمر، فهؤلاء هم الذين عناهم المؤلف بقوله : اللهم إلا أن يكون .. إلى أن قال : فيكون القائل مصيبا بهذا الاعتبار معذورًا في هذا الإطلاق».
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.