(٢٥٨
النفحات المسكية على الفتوى الحموية
[ الكتاب والسنة فيهما الغنى عن كلام كل أحد]
وَقَالَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ» (۱) كَلَامًا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا (۲) - وَكَلَامُهُ كَلَامُ غَيْرِهِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي هَذَا الْبَابِ مثل هذا كَثِيرٌ لِمَنْ يَطْلُبُهُ وَإِنْ كُنَّا مُسْتَغْنِينَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ.
وَمِلَاكُ الْأَمْرِ : أَنْ يَهَبَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُ عَقْلُ وَدِينٌ حَتَّى يَفْهَمَ وَيَدِينَ ثُمَّ نُورُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُغْنِيهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ قَدْ صَارَ مُنْتَسِبًا إِلَى بَعْضٍ طَوَائِفِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَمُحْسِنًا لِلظَّنِّ بِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَمُتَوَهِّمًا أَنَّهُمْ حَقَّقُوا فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَمْ يُحَقِّقَهُ غَيْرُهُمْ؛ فَلَوْ أُتي بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعَهَا حَتَّى يُؤْتَى بِشَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِمْ (۳) .
(۱) وهو من كتب الباقلاني المهمة.
(۲) هذا يدل على أنه ينقل من هذه الكتب نقلاً حرفيا، وهذه النسخة ليست حاضرة عنده، ولكنه نقل مثلها من كتب الباقلاني نفسه، ككتاب الإبانة». فإنَّ ما سبق؛ نَقُلُ منه . فالمؤلف له عنده كتب كثيرة من كتب المتقدمين والمتأخرين، وهو ينقل منها . (۳) المُصنِّفُ - رحمه الله - أكثر من جَلْب النقول عن أئمة المتكلمين المعظمين عند أتباعهم، من باب إقامة الحجة عليهم من كلام من تقلدونهم، وكأنه يقول لهم : هذا أبو الحسن الأشعري رأس المذهب، ومؤسسه انظروا : هل يوافقكم على ما تقولون، وأنتم كذلك؟ مع أنكم تنتحلونه، وتنتسبون إليه، وهذا أيضًا القاضي أبو بكر ابن الباقلاني، من أساطين المذهب الأشعري، وهو يخالفكم وأنتم تخالفونه كذلك! فالمؤلف غرضه =
ص ٢٥٨