النفحات المسكية على الفتوى الحموية
(٢٤٩
الصَّحِيحَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي رَوَاهَا النّقَاتُ عَدْلًا عَنْ عَدْلٍ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (۱) صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَنْ قَالَ : وَنُصَدِّقُ بِجَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي يُنْبِتُهَا أَهْلُ النَّقْلِ مِنَ النُّزُولِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَأَنَّ الرَّبِّ لا يَقُولُ
-
أي : يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند المرجئة أن : الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولذلك يقولون : إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد [ ٢٦٩] . (1) يعني : نقبل الحديث إذا عُدلَتْ رواته، واتصل سنده . وقوله : ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل . . . إلخ ، يعني : خلافا لأهل البدع الذين يقولون إنها أخبار آحاد فلا نقبلها في وهذا قول باطل، بل الروايات الثابتة عن الرسول، ولو كانت من أخبار الآحاد، فإنها تكون حجة في العقائد والأحكام خلافًا للمعتزلة وأهل البدع القائلين بأن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد.
العقائد،
وحُجَّتُهم في ذلك : أنها ظنية الثبوت، وظنية الدلالة، وهذا كله مما أحدثه أهل البدع، بل ما أقرُّوا بأنه قطعي الثبوت، كنصوص القرآن، والأحاديث المتواترة، فهذا لم ينازعوا في قطعيته، لكنهم نازعوا في دلالته، فقالوا : لا نقبله لكونه ظنيا ، أي : لا نجزم بدلالته فجاؤوا إلى مثل قوله تعالى : ثم استوى على العرشِ ؛ فقالوا : لا ننازع في ثبوته على وجه القطع، لكن لا نسلم بأنه قطعي الدلالة على صفة الإستواء لجواز أن يكون معناها استولى. فأبطلوا بهذه القاعدة الفاسدة الاستدلال بالنصوص ولو كانت متواترة؛ فضلا عما ورد من طريق الآحاد فإذا كانت خبر آحاد قالوا: هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة فلا يقبلونها من جهة السند ولا من جهة المتن، وإن
كانت ثابتة في القرآن أو بالسنة المتواترة، قالوا: هذا صحيح ثابت؛
[٢٦٩] انظر: (مجموع الفتاوى (٥١٠/٧-٥١١).
=
ص ٢٤٩